أوصت "جوبيتر لإدارة الأصول" المستثمرين فاحشي الثراء حول العالم بضرورة تنويع حيازاتهم من الذهب المادي ونقل جزء منها إلى مراكز الخزائن الآسيوية، مثل هونج كونج وسنغافورة، للتحوط ضد المخاطر المتزايدة في الأسواق المالية الغربية.
وقال نيد نايلور-لايلاند، مدير استثمارات الذهب والفضة في الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها وتدير أصولاً بقيمة 75.9 مليار جنيه إسترليني (100 مليار دولار أمريكي) حتى سبتمبر الماضي، "إن الولايات المتحدة والأسواق الغربية الأخرى تواجه خطر فقدان مكانتها الممتازة في مركز النظام المالي العالمي وسط التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر".
وأشار نايلور-لايلاند إلى سندات الخزانة والأصول السيادية الروسية التي جمدتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بين عامي 2022 و2025.
وقال في مقابلة حديثة مع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست": "لقد وجه هذا التصرف رسالة لآسيا ومناطق أخرى مفادها أن الاعتماد على هذا النظام ليس فكرة سديدة. ولو كنت مليارديراً أمتلك كميات ضخمة من الذهب المادي، لسعيت دائماً نحو التنويع".
وأضاف نايلور-لايلاند أن "المراكز المالية الآسيوية الموثوقة تعد وجهة طبيعية للمستثمرين الغربيين الراغبين في نقل جزء من سبائكهم الذهبية خارج الغرب، بالنظر إلى سمعتها المرموقة".
ولعقود طويلة، دأب المليارديرات والمؤسسات المالية حول العالم على تركيز الذهب المادي في الدول الغربية.
وفي هذا السياق، أفادت تقارير واسعة النطاق في سبتمبر الماضي بأن البنك المركزي الهولندي نقل نحو 86 طناً من الذهب من أمريكا الشمالية إلى لندن في وقت سابق من هذا العام، مستشهداً بتصاعد الاضطرابات السياسية.
وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، ظلت الولايات المتحدة أكبر حائز للذهب في العالم بأكثر من 8100 طن خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.
من جهة أخرى، تسعى الأسواق الآسيوية لترسيخ مكانتها أهم مراكز الذهب في الشرق، حيث تتنافس هونج كونج وسنغافورة في سباق لتوسيع قدراتهما على التخزين والحفظ الأمين.
فبعد أن أعلنت هونج كونج في يوليو عن خطط لتوسيع سعة تخزين الذهب المحلية إلى أكثر من ألفي طن خلال ثلاث سنوات، فتحت سلطة النقد في سنغافورة - البنك المركزي في البلاد - خدمات حفظ الذهب للبنوك المركزية المؤهلة والمؤسسات المالية الدولية والجهات السيادية. وتصل سعة التخزين الحالية لدى سلطة النقد السنغافورية إلى 500 طن.
على الرغم من الأداء الفاتر لأسعار الذهب في النصف الثاني من العام، واصل الطلب العالمي على السبائك والعملات المعدنية الارتفاع ليصل إلى 1053 طناً خلال الأشهر التسعة الأولى، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.
وفي المقابل، انخفض إجمالي الطلب على الذهب، الذي يشمل المجوهرات وصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي، بنسبة 12.5% على أساس سنوي ليصل إلى 3185 طناً خلال الفترة نفسها.
وأكد نايلور-لايلاند أن الذهب يظل الأصل الأساسي الخالي من المخاطر ضد انخفاض قيمة العملات التجارية، حتى مع تباين توقعات بنوك الاستثمار بشأن أسعار السبائك للعام المقبل؛ إذ تراوح التوقعات بين 4800 دولار للأونصة بحسب "جولدمان ساكس" و6300 دولار وفقاً لـ "جيه بي مورجان".
وأضاف أن أسعار الذهب المقومة بالدولار الأمريكي قد بلغت قاعها على الأرجح، وقد تتجاوز المستوى القياسي البالغ 5600 دولار للأونصة والذي سجلته يناير الماضي، بالتزامن مع اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها وتراجع الضغوط على سندات الخزانة الأمريكية وإعادة تمويل شركات الذكاء الاصطناعي.
واختتم نايلور-لايلاند حديثه قائلاً: "عندما نصل إلى مستوى 5600 دولار تقريباً، فإن جزءا كبيرا من رؤوس الأموال الاستثمارية التي لم تشارك في سوق الذهب بأي شكل، سواء في السبائك أو شركات التعدين، ستشهد تدويراً وتدفقاً نحو القطاع، وأرى أن ذلك سيخلف تأثيرا متسارعا على الأسعار".

