أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن السعودية استحوذت على ثلثي سوق التمويل الأخضر في الشرق الأوسط.

وزارة المالية كانت قد أصدرت في مارس 2024 إطار تمويل أخضر يحدد 8 أنواع من المشاريع المؤهلة للحصول على تمويل من مبيعات "الديون الخضراء"، بدءا من دعم وسائل النقل النظيفة والطاقة المتجددة إلى المشاريع التي قد تساعد المملكة ذات المناخ الصحراوي على التكيف مع التغير المناخي.

وزير الاستثمار أشار إلى أن هيئة السوق المالية، أصدرت هذا العام دليلا لقواعد إصدارات الديون الخضراء والمستدامة إلى جانب إنشاء منصة للتداول الرقمي لأرصدة الكربون في السوق المالية "تداول"، مضيفا أنها "نفذت بالفعل أكبر مزاد على مستوى العالم لتداول أرصدة الكربون".

صندوق الاستثمارات العامة كان قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء له على ثلاث شرائح إحداها لأجل مئة عام واستقطب من خلالها طلبات بقيمة 18 مليار دولار.

خالد الفالح أوضح خلال المؤتمر أن المملكة تمضي في خفض انبعاثات الكربون بوتيرة أسرع من المستهدف، في طريقها لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2060 من خلال استثمار نحو تريليون دولار في البنية التحتية حتى 2030 أو بعدها بقليل مع اضطلاع القطاع الخاص بما يقترب من نصف هذه التمويلات.

وقال وزير الاستثمار "بحسب تقديراتنا سيجري تمويل نسبة من هذه المشروعات من خلال القطاع الخاص. نتحدث عن 400 إلى 500 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة".

كان الوزير ذكر في أكتوبر الماضي إن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات بالمملكة بلغت 76% خلال 2024، في وقت قلصت فيه الحكومة الإنفاق الرأسمالي المباشر لصالح تمكين الشركات المحلية والأجنبية من قيادة المشاريع الكبرى في قطاعات الكهرباء، والتحلية، والموانئ، والمطارات، والخدمات اللوجستية.

أوضح أن مشروعات البنية التحتية الجديدة في المملكة تعتمد على استخدام الطاقة المتجددة مثل مشروع وجهة البحر الأحمر الدولية، مضيفا أنه ستتم مراعاة معايير الاستدامة والتمويل الأخضر في جميع المشروعات.

وأضاف "انظر إلى وجهة البحر الأحمر الدولية، كيف فعلناها؟ أكوا باور كانت جزءاً من ذلك. فعلناها بمبان خضراء معتمدة بنظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي. المطار لديه انبعاثات صفرية. النظام ككل بما في ذلك تحلية المياه تتم بالطاقة المتجددة".

قدم منظومة صندوق التنمية الوطني أكثر من 52 مليار ريال تمويلات خلال عام واحد، وأسهمت بإضافة 47 مليارا في الناتج المحلي غير النفطي، كما دعمت أكثر من مليون مستفيد، وفقا لما ذكره نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد التويجري.

التويجري ذكر خلال افتتاح "مؤتمر التمويل التنموي" في الرياض اليوم، أن صندوق التنمية الوطني يعمل منذ تأسيسه على تحفيز التمويل التنموي وتمكين القطاعات الحيوية عبر 12 صندوقا وبنكا تنمويا.

ذكر أن الصندوق مول مشروعات هيدروجين أخضر بطاقة 3.8 جيجاوات وطاقة شمسية بطاقة 2.6 جيجاوات وذلك عبر 25 جهة إقراض، حيث تم تخصيص 20% من محفظة الصندوق الصناعي لمشاريع الطاقة المستدامة مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر.

أوضح أن صندوق التنمية السياحي دعم أكثر من 2000 مشروع سياحي، فيما مول صندوق التنمية الثقافي نحو 1500 مشروع ثقافي، فيما أسهم الصندوق الصناعي بتمويل 4000 مشروع.