ينصح "سيتي جروب" المستثمرين بشراء السندات الحكومية الصينية لأجل 30 عاماً، إذ يتوقع البنك أن يعزز استمرار ضعف الاقتصاد وتراجع المعروض من أدوات الدين الأطول أجلاً الطلب على هذه السندات.

كون البنك مركز شراء في السندات الحكومية الصينية لأجل 30 عاماً عند عائد 2.088%، مستهدفاً انخفاض العائد إلى 1.8%، وفقاً لما كتبه محللا "سيتي" وينهان تشن وروهيت غارغ في مذكرة. واستقرت عوائد السندات بهذا الأجل قرب 2.1% يوم الاثنين.

كتب المحللان: "من شأن ضعف الطلب المحلي وفتور الائتمان الجديد أن يواصلا الضغط على آفاق النمو، وأن يُبقيا الطلب على السندات الأطول أجلاً مدعوماً بقوة".

تبرز هذه التوصية المتفائلة تباعد مسار سوق السندات الصينية عن موجة بيع عالمية في أدوات الدخل الثابت، إذ دفع استمرار التضخم عالمياً العوائد إلى الارتفاع في الاقتصادات الكبرى. وبينما تواجه البنوك المركزية حول العالم ضغوطاً مستمرة على الأسعار، يواصل بطء نمو الائتمان في الصين وضعف الطلب المحلي كبح عوائد السندات المحلية.

على صعيد المعروض، أشار "سيتي" إلى أن الصين أصدرت بالفعل نحو 90% من سندات الخزانة الخاصة فائقة الأجل التي تعتزم إصدارها في 2026، والبالغة قيمتها 1.3 تريليون يوان (194 مليار دولار)، ومن المرجح أن تستكمل إصدار الكمية المتبقية في أكتوبر. ويتوقع "سيتي" أيضاً استئناف إصدار السندات التقليدية الأطول أجلاً في الربع الرابع، لكنه يرجح أن تظل أحجام هذه الإصدارات أقل بكثير من إصدارات سندات الخزانة الخاصة فائقة الطول في السنوات الأخيرة.

بحسب "سيتي"، يُفترض أن يتلقى الطلب على السندات الأطول أجلاً دعماً أيضاً من خطة بكين الأخيرة لإعادة رسملة مؤسسات مالية كبرى بقيمة 360 مليار يوان.

يتوقع البنك أن تتراجع عوائد السندات الصينية لأجل 10 سنوات تدريجياً نحو 1.6%، مع الحد من الضغوط الصعودية بفعل ضعف الطلب على الائتمان، فيما يوفر استمرار مشتريات البنك المركزي من السندات دعماً هيكلياً لها. وبلغ عائد السندات بهذا الأجل نحو 1.67% يوم الاثنين.

يتوقع "سيتي" انعكاس اتجاه فارق العائد بين السندات لأجل 10 سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاماً، الذي يقف حالياً عند الحد الأعلى لمتوسطه المتحرك على مدى ثلاث سنوات.