قد يصوّت أعضاء مجلس النواب في وقت قريب، ربما هذا الأسبوع، على رفض بعض سياسات الرئيس دونالد ترمب الجمركية، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي التي يهيمن عليها القلق بشأن تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة.

يأتي التصويت، الذي يبدأ بقرار يعارض الرسوم التي فرضها الرئيس على كندا، بعد أن رفض المشرعون يوم الثلاثاء محاولة أخيرة من رئيس مجلس النواب مايك جونسون لمنعه.

قاد جونسون، وهو أحد أبرز حلفاء ترمب في الكونجرس، حصاراً تشريعياً لعدة أشهر لحماية الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، عبر الدفع بقواعد إجرائية حالت فعلياً دون تمكّن مجلس النواب من إنهاء الصلاحيات الواسعة للرئيس في فرض الرسوم. وكان من شأن إجراء جديد دعمه جونسون أن يمدد ذلك الحظر حتى نهاية يوليو.

لكن الديمقراطيين وثلاثة نواب جمهوريين رفضوا محاولة التأجيل الجديدة. والمعارضون الجمهوريون هم النائب توماس ماسي، الذي كثيراً ما يختلف مع الرئيس، وكيفن كيلي من كاليفورنيا، ودون بيكون، نائب أوماها المعتدل الذي أعلن نيته التقاعد.

تمسك الديمقراطيون برسوم ترمب الجمركية كنقطة رئيسية في رسائلهم الانتخابية قبيل دورة انتخابات التجديد النصفي التي تركز بشدة على القدرة على تحمّل التكاليف. وأشار الحزب إلى الرسوم باعتبارها محركاً للتضخم ومفاقِمةً لأزمة تكلفة المعيشة.

كان مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد سجّل بالفعل معارضته للرسوم، إذ صوّت العام الماضي لإقرار تشريع يتخلى عن الرسوم العالمية الطارئة التي فرضها البيت الأبيض، وكذلك الرسوم على كندا والبرازيل.

إقرار تشريع مماثل في مجلس النواب، وهو أمر مرجح نظراً لهامش الأغلبية الضئيل للجمهوريين إذا طُرح للتصويت، سيمثل توبيخاً كبيراً، وإن كان رمزياً إلى حد بعيد، للرئيس.

سعى قادة الجمهوريين في مجلس النواب، في محاولة لمنع ذلك، إلى حجب التصويت على الرسوم العام الماضي رغم تمرد محدود بين بعض المشرعين الجمهوريين، جرى احتواؤه بوعود بإجراء محادثات منتظمة حول تأثير سياسات ترمب التجارية.

أبلغ رئيس المجلس المشرعين الجمهوريين في الأيام الأخيرة بأن المجلس لا ينبغي أن يعقد مثل هذه التصويتات إلى أن تفصل المحكمة العليا في ما إذا كان الرئيس قد تجاوز سلطته عند استخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم عالمية.

لم يتضح على الفور ما ستكون الخطوات التالية لقادة الجمهوريين في مجلس النواب. تشمل الخيارات تعديل صياغة قاعدة التصويت على الرسوم والسعي إلى تصويت إجرائي جديد، أو تغيير المسار ومحاولة الحد من الخسائر في تشريعات مستقبلية خاصة بالرسوم.

حتى إذا صوّت مجلس النواب في نهاية المطاف لإلغاء رسوم ترمب، فمن غير المرجح أن يتمكن من إجبار الرئيس على التراجع.

ذلك لأن القرارات المشتركة تحتاج إلى توقيع الرئيس لتصبح قانوناً، أو يتعين على الكونجرس حشد أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لإبطال حق النقض الذي يستخدمه.

مع ذلك، فإن التصويتات السلبية، خصوصاً في عام انتخابي، ستزيد الضغوط السياسية على ترمب لتغيير مساره.