سيظهر كيفن وارش و 3 مسؤولين آخرين ممن واكبوا أزمة 2008 المالية العالمية على منصة واحدة هذا الأسبوع، بينما يبقى احتمال تجدد الاضطرابات حاضرا في أذهان محافظي البنوك المركزية.

سيكون الظهور العلني الأول لرئيس الفيدرالي خارج أمريكا منذ توليه المنصب في مايو، يوم الأربعاء في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، بجانب الرئيسة كريستين لاجارد وشخصيات أخرى اضطلعت بأدوار بارزة خلال تلك الأزمة التي عصفت بالأسواق.

في العام الماضي في سينترا، حظي سلفه جيروم باول بتصفيق وقوفا، ثم أُغدقت عليه الإشادات مرارا بسبب صموده بينما كان يتحمل هجمات الرئيس الأمريكي.

من المقرر أن تدور في المنتدى نقاشات بشأن مخاوف الاستقرار المالي وطفرة الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بأن تلقي هذه المخاوف بظلالها على المحادثات.

قبل أيام فقط، حذر محافظ بنك كندا تيف ماكليم من أن الإفراط في الاستثمار في أمريكا "يمهد الطريق لتصحيح مؤلم"، وفي الشهر الماضي، أصدر المركزي الأوروبي تحذيرات مماثلة بشأن مخاطر اضطرابات السوق في تقييمه نصف السنوي.

تجدر الإشارة إلى أن لكل واحد من رؤساء البنوك المركزية الأربعة المشاركين في جلسة الأربعاء لديه ذكريات عمّا يمكن أن يسير على نحو خاطئ، في 2008، كان ماكليم في وزارة المالية في أوتاوا، يحضر اجتماعات امتدت من مجموعة السبع إلى مجلس الاستقرار المالي، أما المحافظ أندرو بيلي، فكان بصفته مسؤولا في بنك إنجلترا يدير عمليات إنقاذ البنوك، بينما كانت لاجارد وزيرة مالية فرنسا ذلك الوقت.

كان وارش نفسه محافظا في الفيدرالي اضطلع بدور محوري للمساعدة على تصميم الضخ الحكومي الهائل لرؤوس الأموال في أكبر 9 بنوك أمريكية خلال خريف 2008.

كبيرة اقتصاديو منطقة اليورو "بلومبرغ إيكونوميكس" سيمونا ديلي كياي قالت "مع ظهور وارش لأول مرة بصفته رئيسا للفيدرالي إلى جانب لاجارد وبيلي وماكليم، من المرجح أن يمتد النقاش إلى ما هو أبعد بكثير من التضخم، مع التركيز على كيفية تمكين البنوك المركزية الابتكار بينما تتعامل مع مشهد جديد من عدم اليقين الجيوسياسي ومخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي".

قد يتوقف محافظو البنوك المركزية في سينترا هذا الأسبوع أيضا لحظةً للحداد على أحد أفراد دائرتهم، عقب الوفاة الأخيرة لرئيس سابق آخر للفيدرالي آلان جرينسبان، الذي طغت أزمة 2008 على ولايته التي امتدت 18 عاما.

على صعيد آخر، سيركز المستثمرون على الاجتماع السنوي لبنك التسويات الدولية، وبيانات الوظائف الأمريكية، وقراءات التضخم في أنحاء آسيا وفي منطقة اليورو، وزيادة محتملة في أسعار الفائدة في كولومبيا.