انضمت دول الخليج إلى قائمة الدول المتضررة من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع الرسوم الجمركية إلى 15% على جميع دول العالم بالتساوي بعد أن نجت المنطقة من تأثيرات الموجة الأولى من هذه الرسوم.

يأتي قرار ترمب رفع الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي أعلنها قبل يوم واحد إلى 15%، بعدما هاجم المحكمة العليا على خلفية حكمها بأن آليته لتطبيق الرسوم كانت غير قانونية.

وفقا لخبراء فإن أكبر المستفيدين من التعرفة الجديدة هي الدول التي لم توقع اتفاقات تجارية مع إدارة ترمب، أو الدول التي كانت رسومها بعد التوقيع أكثر من 15% مثل الهند.

يذكر أن قيمة الصادرات السلعية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الولايات المتحدة قاربت نحو 57.5 مليار دولار ، مقابل واردات خليجية بقيمة 36.1 مليار دولار، مما يحقق فائضاً تجارياً لمصلحة دول الخليج، وفقاً لبيانات عام 2024.

وتعد السعودية والإمارات أكبر الشركاء التجاريين، وتتنوع الصادرات بين الوقود والزيوت المعدنية، والألومنيوم، والمنتجات الكيماوية.

وبحسب إحصائيات تقارب التجارة السعودية الأمريكية 160 مليار ريال (نحو 42.6 مليار دولار).

يطبّق ترمب التعريفة الأساسية الجديدة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم جمركية لمدة 150 يوماً من دون موافقة الكونجرس. إذ يعتبر الحصول على تلك الموافقة صعباً، وسط معارضة الديمقراطيين وبعض الجمهوريين أجزاء من سياسته التجارية.

وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الأولية البالغة 10% التي أعلنها ترمب يوم الجمعة حيّز التنفيذ في 24 فبراير الجاري، وفقاً لنشرة حقائق صادرة عن البيت الأبيض.

وقررت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة بأغلبية 6 أصوات إلى 3 بأن ترمب تصرّف بصورة غير قانونية عندما استخدم قانوناً اتحادياً قديماً يتعلق بصلاحيات الطوارئ لتبرير رسومه "المتبادلة". وفي أبريل الماضي، استند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم راوحت بين 10% و50% على عشرات الشركاء التجاريين لأمريكا.