الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بسبب حرب إيران يدفع المستثمرين للعودة إلى رهان مألوف: السندات المرتبطة بالتضخم.

هذا الجزء المعقد من سوق الديون نادراً ما يتصدر العناوين بسبب حجمه الصغير نسبياً والعوائد المحدودة التي يقدمها في الظروف الطبيعية. وتكمن جاذبية هذه الأدوات في الوعد بحماية قيمتها عند حدوث ارتفاع حاد في الأسعار.

لكن هذه الحماية قد تكون أقل موثوقية مما يُروَّج لها. انهارت قيمة السندات المرتبطة بالتضخم -كما تُعرف هذه الأوراق المالية- في عام 2022 رغم قفزة التضخم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان الاعتماد على الديون المرتبطة بالتضخم أحد الأسباب التي دفعت شركات المياه البريطانية إلى أزمة مالية حادة لدرجة أن الحكومة درست لفترة وجيزة خيار التأميم الجزئي.

تدفع السندات العادية عائداً ثابتاً، وبذلك ترتفع القيمة الاسمية ومدفوعات الفائدة في الديون المرتبطة بالتضخم بالتوازي مع أسعار المستهلكين. وهذا يحمي المستثمرين عبر ضمان ألا يفقد دخلهم قيمته مع مرور الوقت.

وترتبط القيمة الاسمية للدين بمُؤشر تضخم محدد بوضوح في شروط السند. كما ترتفع مدفوعات الفائدة لأنها تُحتسب كنسبة مئوية من أصل الدين. وتعمل القروض المرتبطة بالتضخم التي تجمعها الشركات بطريقة مماثلة.

هناك أيضاً مقايضات مرتبطة بالتضخم، حيث يتم استبدال مدفوعات ثابتة بمبالغ معدلة وفق التضخم. ويمكن لهذه المقايضات عملياً تحويل السند العادي إلى سند مرتبط بالتضخم، وقد استخدمت بعض شركات المياه البريطانية هذه الأدوات أيضاً.

يُمكن للسندات المرتبطة بالتضخم أن تدفع فوائد دورية أقل بكثير من الديون التقليدية، لأنها لا تحتاج إلى تعويض المستثمرين عن مخاطر ارتفاع التضخم مستقبلاً وتأثيره على العوائد الحقيقية. وقد تكون وسيلة ذكية لجمع التمويل إذا جاء التضخم أقل من المتوقع.

وتكون هذه السندات جذابة بشكل خاص للشركات في القطاعات التي ترتبط ربحيتها ارتباطاً وثيقاً بارتفاع أو انخفاض أسعار المستهلكين. فعلى سبيل المثال، يُسمح لشركات المياه البريطانية بزيادة فواتير العملاء بما يتماشى مع التضخم.

تتيح السندات المرتبطة بالتضخم لهذه الشركات التحوط ضد تقلبات الأرباح. مدفوعات الفائدة ترتفع عندما تكون لدى الشركة أموال أكبر لسداد الديون، وتنخفض عندما تتراجع إيراداتها بسبب انخفاض الأسعار. وأصدرت الشركات غير المالية حول العالم أكثر من 190 مليار دولار من السندات المرتبطة بالتضخم، مع جمع أكثر من نصف هذا الإجمالي من مقترضين في المملكة المتحدة والبرازيل. ومع ذلك، لا تزال هذه السندات تمثل أقل من 2% من سوق سندات الشركات العالمية ذات الدرجة الاستثمارية.

تميل السندات المرتبطة بالتضخم إلى امتلاك آجال استحقاق طويلة، ما يجعل أسعارها شديدة الحساسية حتى للتغيرات الصغيرة نسبياً في العوائد الحقيقية، وهي العوائد المحققة على السند بعد تعديلها وفق التضخم.

ورغم أن التعديل المرتبط بالتضخم يعزز القيمة الاسمية للسند بمرور الوقت، فإنه يتراكم تدريجياً وقد لا يكون كافياً لتعويض الخسائر قصيرة الأجل الناتجة عن ارتفاع العوائد الحقيقية.

بدأت الحكومات البريطانية إصدار أوراق مالية مرتبطة بالتضخم منذ ثمانينيات القرن الماضي. ووجدت هذه السندات مُشترين متحمسين بين صناديق التقاعد المحلية، التي تربط مدفوعاتها هي الأخرى بالتضخم.

بعد وقت قصير أصدرت الشركات سندات مماثلة للاستفادة من هذا المصدر الكبير لرأس المال. ونما حجم السندات الحكومية البريطانية المرتبطة بالمؤشرات، أو ما يُعرف بـ"غيلتس"، خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 688.5 مليار جنيه إسترليني (919 مليار دولار) بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل ربع محفظة ديون الدولة.

تُعدّ هذه النسبة الأعلى بين دول مجموعة السبع الصناعية. وقال مكتب إدارة الديون البريطاني إن الحجم الكبير من الديون المرتبطة بالمؤشرات جعل المالية العامة أكثر حساسية لصدمات التضخم.

تُعدّ البرازيل ثاني أكبر مُصدر للديون المرتبطة بالتضخم بعد الولايات المتحدة، تليها المملكة المتحدة.

وشهدت البلاد فترات متقطعة من التضخم المفرط أدت إلى تبخر قيمة سنداتها. ونتيجة لذلك، أصبحت علاوة المخاطر مرتفعة على إصدارات الديون التقليدية، ما جعل الديون المرتبطة بالتضخم حلاً مفيداً.

وتوفر هذه السندات دفعات ثابتة معدلة وفق تغيرات مؤشر التضخم الرسمي "آي بي سي إيه". وعادة ما تكون السندات المعفاة من الضرائب للمستثمرين الأفراد، مثل سندات البنية التحتية، مرتبطة بهذا المؤشر.

من أصل 61 مليار جنيه إسترليني كانت مستحقة على شركات المياه الإقليمية البريطانية المخصخصة في عام 2022، كان أكثر من نصفها مرتبطاً بالتضخم، وفق هيئة تنظيم القطاع "أوفوات".

وعانت البلاد من تضخم أعلى وأكثر رسوخاً مُقارنةً بالدول الغنية الأخرى. إضافة إلى ذلك، ارتبطت الغالبية العظمى من ديون الشركات البريطانية المرتبطة بالتضخم بمقياس أقدم للتضخم يُعرف بمؤشر أسعار التجزئة، والذي كان أعلى من معدل التضخم الرئيسي.

كما ارتفعت الفواتير المفروضة على عملاء المياه استجابةً للتضخم، لكن ليس بالسرعة أو الحجم الكافي لتعويض الزيادة الكبيرة في فوائد الديون. ولا تزال الهيئات التنظيمية البريطانية تتفاوض مع الدائنين بشأن كيفية تجنب انهيار أكبر شركة مياه في البلاد، "ثيمز ووتر".