يُتوقع أن تحقق سوق السندات الأمريكية عائداً يتراوح بين 7% و8% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفقاً لبوب ميشيل، من شركة "جيه بي مورجان أسيت مانجمنت"(JPMorgan Asset Management).

قال ميشيل، كبير مسؤولي الاستثمار ورئيس قسم الدخل الثابت العالمي لدى الشركة، خلال فعالية في سنغافورة: "يقترب منحنى عائد سندات الخزانة من مستوى 5%، مع تسجيل عوائد السندات قصيرة الأجل مستويات أقل قليلاً من ذلك".

وأضاف: "نتوقع أولاً تحقيق مكاسب من ارتفاع أسعار السندات، ثم الاستفادة من العائد الناتج عن الاحتفاظ بها".

ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية بمختلف آجالها هذا الشهر، مع تضافر عمليات البيع المكثفة لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والأزمة في فرنسا، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، ما جعل الدين الحكومي الأميركي الخيار الاستثماري المفضل لدى المستثمرين حول العالم.

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، بأكثر من 30 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر، متجهاً إلى إنهاء سلسلة ارتفاعات استمرت سبعة أشهر متتالية. وقال ميشيل إنه يرى أن السندات الأميركية طويلة الأجل توفر القيمة الاستثمارية الأكبر.

وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لكنه على الأرجح سيوجه رسالة تميل إلى التشديد النقدي في ديسمبر.

أوضح ميشيل: "سيشير الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لا يزال في دورة لرفع أسعار الفائدة. وسينعكس ذلك إيجابياً على السندات طويلة الأجل، إذ يريد المستثمرون أن يظل الفيدرالي متيقظاً للمخاطر التي تواجه النمو والضغوط التضخمية، في حين أن العوائد الحقيقية مرتفعة بالفعل أكثر من اللازم". تدير شركة "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت" أصولاً بنحو 4.6 تريليون دولار.

في الشهر الماضي، قال ميشيل إن فريقه بدأ شراء السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، واصفاً أسعارها بأنها "منخفضة للغاية"، ومشيراً إلى أن الأسواق بلغت "ذروة الضغوط".

تراجع مؤشر "بلومبرغ" لقياس عوائد سندات الخزانة الأميركية بنسبة 0.9% منذ بداية 2026، بعدما حقق مكاسب في كل من السنوات الثلاث السابقة.