أظهرت بيانات اليوم الأربعاء تراجع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي، في بداية تباطؤ يتوقع اقتصاديون أن يستمر لعام على الأقل، مما قد يعرقل خطط البنك المركزي الأوروبي.
وانخفض نمو الأسعار في 21 دولة تستخدم عملة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2024، إذ تراجع إلى 1.7% في يناير ، متأثرا بانخفاض أسعار الطاقة. وتوافقت البيانات مع توقعات اقتصاديين.
لكن مقياسا رئيسيا للتضخم الأساسي يستثني عناصر متقلبة مثل الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، انخفض بشكل غير متوقع إلى 2.2% من 2.3% في ديسمبر ، مع استمرار نزول الأسعار في قطاع الخدمات.
وبشكل عام، من غير المرجح أن تؤدي هذه البيانات إلى أي تحرك فوري من البنك المركزي الأوروبي، الذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير غدا الخميس وخلال باقي العام.
ويتوقع المركزي الأوروبي أن يقل التضخم قليلا عن هدفه البالغ نحو اثنين بالمئة هذا العام والعام المقبل قبل أن يصل إليه في عام 2028.
ويحوم التضخم حول معدل 2 عام على الأقل بعد موجة من ارتفاع الأسعار غذاها انتعاش الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود.