فقدت الأسهم السعودية مستوى 10 آلاف نقطة في رابع جلسة تراجع على التوالي، وسط ضغوط بيعية امتدت إلى معظم الشركات، بالتزامن مع موجة هبوط حادة في الأسواق العالمية، ما يضع السوق المحلية أمام اختبار جديد، بعد أن أضافت خسائر وول ستريت مصدرا محتملا للضغط على المحافظ الاستثمارية وتقييمات الأسهم.
أنهى مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" تعاملات الأحد منخفضا نحو 2% عند 9960 نقطة، بخسارة 198 نقطة، فيما تراجعت قيمة التداول 19% إلى 2.4 مليار ريال، أقل بنحو النصف من متوسطها منذ بداية العام.
لم تكن خسارة المستوى النفسي وحدها ما لفت الانتباه، فقد اتسعت التراجعات لتشمل معظم الشركات والقطاعات، في وقت بات فيه المؤشر أقل من قمته السنوية بنحو 14%، ولا يفصله عن الأدنى سوى 6%.
هبوط عالمي يفتح بابا جديدا للضغوط
جاءت خسائر السوق السعودية بعد جلسة الجمعة في وول ستريت، التي شهدت موجة بيع قادتها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات على تحقيق العوائد المنتظرة.
هبط مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 3.7%، فيما تراجع الذهب بأكثر من 2%، دون ارتفاع يذكر في الدولار، في سلوك يثير تساؤلات بشأن طبيعة عمليات البيع، وما إذا كانت مرتبطة بالحاجة إلى السيولة أكثر من كونها تحولا تقليديا نحو الملاذات الآمنة.
تدعم هذه الفرضية بيانات "جولدمان ساكس"، التي أظهرت تقليص صناديق تحوط أمريكية مراكزها الممولة بالاقتراض مطلع نوفمبر، بأسرع وتيرة أسبوعية منذ مارس 2020.
فعندما تتعرض المحافظ لخسائر كبيرة، قد يضطر مديروها إلى بيع أصول لم تتغير توقعاتهم بشأنها، لتوفير النقد أو خفض الاقتراض. وهنا يمكن أن تنتقل الضغوط بين الأسواق، حتى إن لم تتغير أساسيات الشركات المدرجة فيها.
اقرأ أيضا: أسهم الذكاء الاصطناعي الصينية تخسر 1.7 تريليون دولار مع انحسار طفرة عالمية | صحيفة الاقتصادية
إغلاق جلسة 22 نوفمبر 2026
لماذا قد يبيع المستثمر العالمي أسهما سعودية؟
يمتد أثر الهبوط العالمي إلى السوق السعودية عبر قناتين، أولاهما إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية. فحين تتراجع الأسهم الأمريكية، بينما تحتفظ الأسهم السعودية بقيمتها، يرتفع الوزن النسبي للسوق المحلية في المحافظ التي تستثمر في السوقين.
قد يدفع ذلك مديري المحافظ إلى بيع جزء من استثماراتهم السعودية لإعادة الأوزان إلى مستوياتها المستهدفة، أو لتقليص المخاطر الإجمالية.
أما القناة الثانية، فقد يكون أثرها أطول استمرارا، لأنها تتعلق بالتقييمات. فمع تراجع أسعار الأسهم العالمية، تنخفض مكررات ربحيتها إذا لم تتراجع توقعات أرباح الشركات بالمقدار نفسه.
بذلك، تصبح بعض الأسهم العالمية أقل تكلفة مقارنة بأرباحها المنتظرة، ما يعزز جاذبيتها النسبية أمام الأسواق الأخرى.
وفي هذه الحال، قد يجد مدير المحفظة فرصا خارجية أكثر جاذبية، فيقرر زيادة وزن الأسهم العالمية على حساب الأسهم السعودية، حتى إن لم تتغير توقعاته بشأن أرباح الشركات المحلية.
هنا تكمن المفارقة، إذ لا يحتاج انتقال الضغوط إلى تدهور أداء الشركات السعودية، بل يكفي أن تتحسن جاذبية الفرص البديلة خارج السوق، حتى يعيد المستثمرون النظر في الأسعار التي يقبلون دفعها محليا.
تزداد أهمية هذه القنوات مع حضور المستثمرين الأجانب، الذين استحوذوا على نحو 44% من التداولات خلال الأسبوع الماضي. غير أن هذه المشاركة لا تثبت أنهم قادوا مبيعات الأحد، وهو ما يتطلب انتظار البيانات.
221 شركة تتراجع.. والمشترون لا يواجهون ضغوط البيع
محليا، أظهرت تفاصيل الجلسة أن الضغوط كانت أوسع من مجرد تراجع الأسهم القيادية. فقد انخفضت أسهم 221 شركة، مقابل ارتفاع 28 شركة واستقرار بقية شركات.
يعني ذلك أن نحو 87% من الشركات أغلقت على خسائر، مقارنة بتراجع 175 شركة في جلسة الخميس.
امتدت الخسائر إلى 21 قطاعا من أصل 22، باستثناء السلع الرأسمالية التي حققت ارتفاعا محدودا.
تصدر قطاع البنوك مصادر الضغط بانخفاض 2.5%، مع تراجع أسهم "الراجحي" و"الأهلي" و"الإنماء"، فيما خسر قطاع المواد الأساسية 2.3%، بضغط من أسهم بينها "معادن" و"سابك".
اللافت أن هذا الاتساع في التراجع جاء وسط تداولات تقل 49% عن متوسطها منذ بداية العام.
يشير اجتماع ضعف السيولة مع تراجع معظم الشركات إلى محدودية الطلب القادر على استيعاب عروض البيع بالأسعار السائدة، وليس بالضرورة إلى ارتفاع استثنائي في أحجام البيع.
تظهر الضغوط أيضا في تداول 224 شركة دون متوسط أسعارها خلال 200 يوم، وهو أحد مقاييس الاتجاه طويل الأجل، فيما سجلت 30 شركة أدنى مستوياتها السنوية، بينها 17 شركة وصلت إلى مستويات تاريخية دنيا.
اقرأ أيضا: "جولدمان ساكس" يحذر من موجة بيع للأسهم الأمريكية مع اقتراب مؤشر الخوف من ذروته | صحيفة الاقتصادية
التقييمات تتراجع.. لكن المنافسة على السيولة تزداد
رغم الخسائر المتراكمة، لا تبدو التقييمات وحدها كافية لإعادة المشترين.
فقد انخفض مكرر ربحية "تاسي" إلى 14.6 مرة، وإلى 13.6 مرة بناء على الأرباح المتوقعه للعام الجاري، فيما يبلغ عائد التوزيعات النقدية 4%.
تعكس هذه المستويات انخفاض الأسعار مقارنة بمراحل سابقة، لكنها لا تعني بالضرورة أن الأسهم أصبحت أكثر جاذبية من جميع البدائل المتاحة.
فالمستثمر يقارن العائد المتوقع من الأسهم السعودية بتكلفة رأس المال والفرص الاستثمارية الأخرى، داخل السعودية وخارجها.
من هذه الزاوية، قد تزيد موجة التصحيح العالمية المنافسة على السيولة، إذا تراجعت تقييمات الشركات الخارجية دون انخفاض جوهري في أرباحها المتوقعة.
في المقابل، قد تتراجع تلك الجاذبية إذا استمر المحللون في خفض توقعات الأرباح العالمية.
تبقى هذه القنوات احتمالات اقتصادية، لا دليلا على أن الهبوط العالمي تسبب مباشرة في خسائر السوق السعودية.
فالمؤشر كان يواجه ضغوطا محلية قبل جلسة الجمعة الأمريكية نتيحة ارتفاع تكلفة رأس المال، بينما أظهرت تعاملات الأحد اتساع نطاق التراجع وضعف نشاط المشترين.