ارتفعت الأسهم السعودية اليوم للجلسة الرابعة لتحافظ سلسلة الصعود الأطول منذ شهر، وسط دعم من معظم الشركات على رأسها "الراجحي"، بينما قيم التداول تراجعت 20% إلى 5.2 مليار ريال.

أغلق المؤشر عند 10776 نقطة بمكاسب 0.8%، أي أنه أصبح أعلى من المستويات التي كان عليها عندما بدأت العمليات العسكرية في المنطقة، حيث كان المؤشر عند 10709 نقاط.

رغم الارتفاع فإنه جاء بوتيرة أقل من الجلسة السابقة، وبأقل نشاط، إلى جانب فقدان "تاسي" جزء من المكاسب، ما يظهر تراجع في الزخم الإيجابي، باستمرار تصاعد العمليات البيعية.

ما تزال كثير من الشركات لم تعلن بعد عن نتائجها المالية المرتقبة، التي تعد أحدى العوامل الأساسية المحركة للسوق. ومع انخفاض آمال خفض الفائدة قريبا خلال العام، يزيد أهمية تحقيق الشركات نموا يخفض مكررات الربحية.

في المقابل، ما تزال الأسواق فيما يظهر أنها لا تتوقع استمرار النزاع العسكري في المنطقة، ما جعل ارتفاع النفط محدود نسبيا متداولا في مستويات 80 دولارا طوال الأسبوع، خاصة في ظل توافر المخزونات الإستراتيجية للدول المستهلكة على رأسها "الصين".

الاستقرار النسبي لأسعار الذهب الأسود، مع ضيق توقعات امتداد أمد النزاع، لا يدفع بسهم "أرامكو" أن يتحرك بشكل متناسب مع تغيرات أسعار النفط الآنية.

تحركات السوق الإيجابية تعكس التفات المتعاملين للعوامل الأساسية، للشركات، وكذلك للاقتصاد السعودي الذي يتمتع بمرونة لوجستية بتوافر موانئ على الساحل الغربي، إلى جانب عدم انخراط السعودية في النزاع ودعمها للسلام.

على صعيد القطاعات، تراجع 3 قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الطاقة" بـ0.8%، فيما كان "الإعلام والترفيه" الأعلى ارتفاعا بـ4.9%، بينما "البنوك" الأعلى تداولا بقيمة مليار ريال.