أعلنت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن فريقها يعمل بتناغم مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن ملفات سياسة الصرف الأجنبي، وذلك عقب لقائهما في طوكيو.

عقدت كاتاياما مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء عقب لقائها بنظيرها الأمريكي، حيث امتنعت عن التعليق على تصريحات بيسنت.

يجري بيسنت جولة تشمل اليابان وكوريا الجنوبية، قبل توجهه إلى الصين للمشاركة في قمة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنظيره الصيني شي جين بينغ، في ثالث زيارة له إلى اليابان منذ توليه حقيبة الخزانة الأمريكية.

تحظى هذه المحادثات بمتابعة دقيقة من الأسواق، إذ تأتي بعد أقل من أسبوعين على سلسلة تدخلات واسعة يُعتقد أن طوكيو نفذتها على مدى عدة أيام لدعم الين الياباني. وكان بيسنت قد ألمح سابقاً إلى تحفظه إزاء التدخل المباشر في أسواق العملات، مفضلاً الاعتماد على تشديد السياسة النقدية من جانب بنك اليابان لدعم العملة اليابانية.

يُرجح أن السلطات اليابانية تدخلت في سوق العملات لأول مرة في 30 أبريل، عقب قرار بنك اليابان بالإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، بالتزامن مع نبرة متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي دفعت الين إلى تجاوز حاجز 160 مقابل الدولار.

أظهر تحليل أجرته "بلومبرغ" استناداً إلى بيانات معدلة صادرة عن بنك اليابان أن البلاد أنفقت على الأرجح نحو 24.7 مليار دولار في عملية التدخل، إضافة إلى 30 مليار دولار أخرى في جولة لاحقة.

قالت كاتاياما إن محادثاتها مع بيسنت تطرقت كذلك إلى ملفات الذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية، مضيفة أن النقاش كان بالغ الأهمية في ضوء زيارته المرتقبة إلى الصين.

من المنتظر أن يعقد بيسنت خلال وجوده في طوكيو سلسلة لقاءات تشمل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ووزير الخارجية توشيميتسو موتيغي، إلى جانب محافظ بنك اليابان كازو أويدا.