تواجه البنوك الأمريكية مخاطر انتقال ودائعها إلى عالم الأصول الرقمية مع اكتساب العملات المستقرة زخماً متزايداً، وفقاً لبنك "ستاندرد تشارترد".

زيادة استخدام العملات المشفرة المصممة لتتبع أصل سائد، غالباً ما يكون هذا الأصل الدولار، تهدد بتحفيز تخارج ودائع تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار من البنوك في الدول الصناعية بنهاية عام 2028، بحسب تحليل أعده جيف كيندريك، الرئيس العالمي لأبحاث الأصول الرقمية لدى "ستاندرد تشارترد".

يرى كيندريك أن تشريعات الأصول الرقمية المفصلية تمثل المحفز التالي المحتمل لنمو شركات التشفير مثل "كوين بيس غلوبال" (Coinbase Global Inc)، مع احتدام المنافسة بينها وبين المؤسسات المالية.

تشير تقديرات "ستاندرد تشارترد" إلى أن ودائع البنوك الأمريكية ستنخفض بمقدار يعادل ثلث القيمة السوقية للعملات المستقرة.

حجم المعروض المتداول من العملات المستقرة قفز بالفعل بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى ما يزيد قليلاً على 300 مليار دولار حالياً، وفقاً لبيانات منصة "ديفاي لاما" (DeFi Llama).

هذا الإيقاع مرشح للتسارع عقب إقرار ما يُعرف بـ"قانون كلاريتي" (Clarity Act)، المصمم لتنظيم قطاع الأصول الرقمية، والذي يشق طريقه حالياً عبر الكونغرس.

كتب كيندريك في التقرير أن البنوك الأمريكية تواجه تهديداً إضافياً مع انتقال شبكات المدفوعات وغيرها من الأنشطة المصرفية الأساسية إلى العملات المستقرة.

نقطة الخلاف الجوهرية بين البنوك ومنصات تداول العملات المشفرة تتمثل في ما إذا كان يُسمح للمستهلكين بالحصول على عوائد شبيهة بالفائدة مرتبطة بأرصدة العملات المستقرة.

تقدم "كوين بايس" حالياً مكافآت بنسبة 3.5% على أرصدة العملاء من عملات "USDC" التابعة لشركة "سيركل إنترنت غروب" (Circle Internet Group Inc). جماعات الضغط المصرفية تخشى أن السماح لشركات التشفير بتقديم مكافآت، سيشكل خطراً مادياً يتمثل في هجرة الودائع.

قال بريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لـ"كوين بيس"، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي: "لا أتسامح مطلقاً مع ذلك، أراه غير أميركي ويضر بالمستهلكين".

على الرغم من حالة الجمود بين البنوك ومنصات التشفير، يتوقع كيندريك إقرار مشروع قانون هيكلة سوق الأصول الرقمية بحلول نهاية الربع الأول.

أوضح كيندريك أن صافي هامش الفائدة كنسبة من إجمالي إيرادات البنوك يُعد المقياس الأدق لمخاطر هجرة الودائع، نظراً لأن الودائع هي المحرك الأساسي لصافي هامش الفائدة.

وكتب أن البنوك الإقليمية الأمريكية أكثر تعرضاً وفق هذا المعيار مقارنة بالبنوك المتنوعة وبنوك الاستثمار، التي تُعد الأقل تعرضاً.

من بين 19 بنكاً وشركة وساطة أمريكية قيّمها، حدد كيندريك أربعة بنوك إقليمية بوصفها الأكثر عرضة لهذه المخاطر، وهي "هانتينغتون بانكشيرز" (Huntington Bancshares Inc)، و"بنك إم آند تي" (M&T Bank Corp)، و"تروست فاينانشيال" (Truist Financial Corp)، و"سيتيزنز فاينانشيال غروب" (Citizens Financial Group Inc).

مقارنة بالبنوك الأمريكية الكبرى، تعتمد البنوك الإقليمية بدرجة أكبر على الإقراض كنشاط أساسي، ما يعني أن فقدان الودائع سيكون ذا أثر أكبر عليها.

رغم ذلك، لا يُعد تهديد العملات المستقرة وشيكاً، إذ ارتفع مؤشر "كيه بي دبليو" للبنوك الإقليمية (KBW Regional Banking Index) بنحو 6% في يناير، متجاوزاً بفارق كبير مؤشر "كيه بي دبليو" للبنوك الكبرى (KBW Bank Index) الذي ارتفع بأكثر قليلاً من 1%.

على المدى القريب، قد تحقق البنوك مكاسب إضافية مع توقع خفض أسعار الفائدة، ما يجعل الودائع أقل تكلفة، ومع سعي الإدارة إلى تنشيط الاقتصاد بما يعد بنمو أقوى في الإقراض. المخاطر التي تمثلها الأصول الافتراضية للأصول الحقيقية تبقى، في نظر كيندريك، أمراً لا مفر منه.

قال كيندريك إن تعرض أي بنك بعينه لانخفاض صافي هامش الفائدة المدفوع بالعملات المستقرة سيعتمد إلى حد كبير على استجابته الخاصة لهذا التهديد.

أشار أيضاً إلى أن المُصدرين المهيمنين للعملات المستقرة، "تيذر" (Tether) و"سيركل" (Circle)، يحتفظان بنسبة 0.02% و14.5% فقط من الاحتياطيات الداعمة لعملاتهما، على التوالي، في ودائع مصرفية، مضيفاً أن "إعادة الإيداع تكاد تكون محدودة للغاية".