ألغت الصين حافزاً ضريبياً قائماً منذ فترة طويلة على الذهب، ما قد يُشكل انتكاسة للمستهلكين داخل أحد أكبر أسواق السبائك في العالم.

ابتداءً من الأول من نوفمبر، ستتوقف بكين عن السماح لتجار التجزئة بخصم ضريبة القيمة المضافة عند بيع الذهب المشتَرى من بورصة شنغهاي للذهب (Shanghai Gold Exchange)، سواء تم بيعه مباشرة أو بعد معالجته، وذلك بموجب تشريع جديد صادر عن وزارة المالية الصينية.

وينطبق التشريع الجديد على كلٍّ من المنتجات الاستثمارية، مثل سبائك الذهب عالية النقاء والقوالب، والعملات المعتمدة من بنك الشعب الصيني، إضافةً إلى الاستخدامات غير الاستثمارية التي تشمل المجوهرات والمواد الصناعية.

من شأن هذه الخطوة أن تعزز إيرادات الحكومة في وقتٍ يضغط فيه ركود سوق العقارات وضعف النمو الاقتصادي على المالية العامة. غير أنها ستؤدي على الأرجح إلى رفع تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستهلكين الصينيين.

دفعت موجة شراء محمومة من المستثمرين الأفراد حول العالم خلال الفترة الأخيرة أسعار الذهب نحو ارتفاع قياسي أوصل المعدن الثمين إلى منطقة ذروة الشراء، ما جعله عرضة لتصحيح حاد في الأسعار.

وتزامن أكبر تراجع يشهده الذهب منذ أكثر من عقد مع تباطؤ وتيرة الشراء المتواصل عبر صناديق المؤشرات المتداولة، والتي كانت في مسار صاعد منذ أواخر مايو. كما جاء هذا الانخفاض متوافقاً مع نهاية موسم الطلب الموسمي المرتبط بفترة الاحتفالات في الهند.

في المقابل، أسهمت الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تراجع الإقبال على سبائك الذهب باعتبارها ملاذاً آمناً.

مع ذلك، لا يزال الذهب مستقراً قرب مستوى 4000 دولار للأونصة الذي اخترقه في وقت سابق من أكتوبر، ويُتوقع أن تبقى العوامل الأساسية الداعمة للأسعار قائمة، من بينها مشتريات البنوك المركزية العالمية، وخفض أسعار الفائدة الأميركية، فضلاً عن حالة عدم اليقين العالمي التي تُبقي جاذبيته كملاذ آمن مغرية بالنسبة للمستثمرين.

ولا يزال كثيرون في الصناعة يرون أنّ الأسعار قد تقترب من 5000 دولار للأونصة خلال عام تقريباً.