قد تؤثر أحدث حملة تشنها الصين على تداول الأسهم عبر الحدود، والهادفة إلى تشديد الرقابة على نزوح رؤوس الأموال، على أصول في هونج كونج تصل قيمتها إلى 32 مليار دولار، وفقا لشركة "سيتيك سيكيوريتيز".

أعلنت الجهات التنظيمية الصينية يوم الجمعة بشكل مفاجئ، حملة ضد التداول غير القانوني، قائلة إنها تعتزم معاقبة شركات وساطة من بينها "فوتو" و"تايجر بروكرز" و"لونج بريدج سيكيوريتيز" بسبب عملها داخل البر الرئيسي الصيني دون تراخيص، بجانب مصادرة ما وصفته بـ"الأرباح غير القانونية" من كياناتها المحلية والخارجية.

تمثل هذه الخطوة المحاولة الأكثر حزما من جانب بكين حتى الآن لمنع مواطنيها من دخول الأسواق الخارجية عبر قنوات غير معتمدة، وهي ممارسة لا تزال محظورة رسمياً بموجب القيود الصارمة التي تفرضها البلاد على رؤوس الأموال.

تأتي هذه الخطوة في حين يسعى مزيد من المستثمرين في البر الرئيسي الصيني إلى تحقيق عوائد أعلى في الأسواق الأمريكية وغيرها، في ظل استمرار ضعف أداء الأسهم الصينية بشكل ملحوظ، وتراجع عوائد أدوات الدخل الثابت.

بموجب الفترة الانتقالية التي تحددها الخطة ولمدة عامين، يمكن للمستثمرين الحاليين مواصلة استخدام حساباتهم، على أن يقتصر نشاطهم على بيع الأصول وسحب الأموال فقط. في حين تُحظر عمليات الشراء وإيداع الأموال.

أفاد بنك "مورجان ستانلي" بأن هذه الإجراءات تزيل ضبابية تنظيمية كبيرة، في حين يظل الأثر المالي الناجم عنها تحت السيطرة، مضيفا أنه لا يتوقع إغلاق جميع حسابات العملاء من البر الرئيسي في هونج كونج خلال عامين، لكنه قال إن الأنشطة المتعلقة بالتداول والإيداع والسحب لن يُسمح بتنفيذها داخل الصين.

قالت "سيتيك" إن الـ 32 مليار دولار لا تعني ضرورة حدوث عمليات بيع مكثفة للأسهم في هونج كونج، وأن تداعيات ذلك على السوق ستكون تحت السيطرة غالبا، حيث أوضح المحللون أن الأصول المتأثرة تتوزع على أدوات استثمارية مختلفة، مشيرين إلى أن أي عمليات بيع للأسهم ستتم على الأرجح بشكل تدريجي خلال عامين.

تتوقع شركة الوساطة تحول الطلب على مخصصات الأصول في الخارج نحو منصات إدارة الثروات المحلية المتوافقة مع الضوابط التنظيمية، وقد تستفيد من هذا التحول شركات الوساطة ومديرو الثروات الذين يمتلكون قواعد عملاء قوية وحضورا راسخا في تقديم الخدمات العابرة للحدود.

صعد مؤشر "سي إس آي 300" القياسي في الصين 1.1% اليوم الاثنين، مدفوعا بتوقعات بأن تؤدي القيود الأكثر صرامة على حركة رؤوس الأموال إلى إعادة توجيه التدفقات النقدية نحو الأسهم المحلية.

مع ذلك لم يتجاوز ارتفاع المؤشر 6% منذ بداية العام الجاري، متخلفا عن أداء المؤشر الإقليمي الذي سجل مكاسب ناهزت 20%، ومؤشر "إس آند بي 500" الذي صعد 9%. أغلقت أسواق هونج كونج أبوابها بمناسبة عطلة رسمية.

تأتي هذه المكاسب على نقيض التراجع الذي سجله مؤشر "ناسداك جولدن دراجون تشاينا" البالغ 2.2% يوم الجمعة الماضي، وكان المؤشر مرشحا لأن يكون من بين الأشد تضرراً من تداعيات الإجراءات، فيما هبطت أسهم "فوتو" 28% بعدما قالت الشركة إن الجهات التنظيمية اقترحت فرض غرامات بنحو 271 مليون دولار.