تجاوز إجمالي الدين الأمريكي 40 تريليون دولار للمرة الأولى، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وأثار المستوى القياسي تحذيرات جديدة بشأن الضغوط المالية المتزايدة على الاقتصاد الأمريكي.

وتتجاوز تكاليف برامج شبكة الأمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد الإيرادات الحكومية.

كما تراجعت الإيرادات نتيجة التخفيضات الضريبية، ما يزيد الضغوط على المالية العامة.

أظهر أحدث بيان يومي لأرصدة النقد والديون الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الدين العام المستحق بلغ 40.047 تريليون دولار أمس الثلاثاء.

وتشمل القيمة سندات خزانة أمريكية يحتفظ بها الجمهور بقيمة 32.266 تريليون دولار.

كما تشمل حيازات ديون الحكومة للوكالات التابعة لها بقيمة 7.782 تريليون دولار.

ويمثل تجاوز الدين حاجز 40 تريليون دولار محطة جديدة في مسار الاقتراض الأمريكي.

وتأتي القفزة وسط ارتفاع تكاليف الفوائد والبرامج الحكومية مقارنة بالإيرادات.

ارتفع الدين الاتحادي الأمريكي لأكثر من الضعف خلال أقل من 10 سنوات.

وبلغ الدين 19.95 تريليون دولار عندما أدى دونالد ترمب اليمين الدستورية للمرة الأولى.

وجرى ذلك في يناير 2017، قبل أن يتصاعد الدين بصورة كبيرة خلال السنوات التالية.

وتراكم نحو ثلث الزيادة خلال عامين من الاقتراض الحكومي المرتبط بجائحة كوفيد-19.

ومولت تلك الاقتراضات تدابير مواجهة الجائحة خلال إدارتي دونالد ترمب وجو بايدن.

وتعزى بقية الزيادة إلى الخيارات السياسة المالية للرئيسين.

كما ترتبط الزيادة بالاختلالات طويلة الأمد بين الضرائب والإنفاق الحكومي.

منذ تولي دونالد ترمب منصبه للمرة الثانية في يناير 2025، ارتفع الدين الأمريكي 3.8 تريليون دولار.

وبلغ إجمالي الزيادة خلال فترتي ولايته حتى الآن 11.6 تريليون دولار.

وزاد الدين العام 8.4 تريليون دولار خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن.

وشهدت إدارة بايدن إنفاقًا كبيرًا لدعم التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

كما شمل الإنفاق استثمارات ضخمة في البنية التحتية ودعم الطاقة النظيفة.

وامتد الإنفاق إلى أولويات أخرى تبنتها الإدارة الديمقراطية.

وتشير تقديرات لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة إلى استمرار تصاعد مسار الدين.

وتعد اللجنة جهة غير حزبية تراقب أوضاع المالية العامة الأمريكية.

وتشير تقديراتها إلى أن خيارات ترمب وبايدن رفعت مسار الدين الاتحادي.

وتجاوز المسار ما كان سيتراكم وفق قوانين الإنفاق القائمة عند تولي كل رئيس منصبه.

يأتي تجاوز الدين حاجز 40 تريليون دولار وسط ضغوط متزايدة على الميزانية الأمريكية.

وتتزايد تكاليف برامج شبكة الأمان الاجتماعي ومدفوعات فوائد الدين.

وتتجاوز التكاليف الإيرادات الحكومية، وفق وزارة الخزانة الأمريكية.

وتزيد التخفيضات الضريبية من الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

ويثير استمرار المسار مخاوف بشأن استدامة المالية العامة الأمريكية.

كما يرفع ارتفاع الدين تكلفة خدمة الاقتراض الحكومي مع مرور الوقت.

ويضع ذلك ضغوطًا إضافية على صانعي السياسة المالية في الولايات المتحدة.