لامس الدولار الأمريكي أعلى مستوى في 9 أشهر ونصف الشهر أمام الين قبل أن يتراجع، وانخفض أمام اليورو اليوم الثلاثاء، وسط قلق المستثمرين إزاء السياسة المالية اليابانية وترقبهم لبيانات أمريكية بحثا عن إشارات حول الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

تراجعت الأسهم العالمية مع تسجيل أكبر عمليات بيع في الأسواق شديدة التأثر بأسهم التكنولوجيا. لكن رد الفعل في سوق العملات ظل محدودا حتى الآن.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام عملات رئيسية أخرى، عند 99.52 نقطة بعدما أنهى أمس الاثنين سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام.

يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية، بعد أطول فترة إغلاق حكومي في الولايات المتحدة على الإطلاق، مع توقع صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر يوم الخميس.

 بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث العملات في بنك "إتش.إس.بي.سي"، قال: "هذه البيانات تعكس الماضي لكنها لا تزال ذات أهمية كبيرة".

أضاف: "إنها تجسد المرحلة التي استأنفت فيها اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة دورة التيسير النقدي، وتأتي بعد أن أبدى رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول ميلا إلى التيسير النقدي في تصريحات بشأن أوضاع سوق العمل الأمريكية".

وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، تتوقع أسواق المال حاليا بنسبة 50% خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل مقارنة مع 60% قبل أسبوع و49% أمس الاثنين.

انتعش الين ليسجل 155.05 للدولار في أحدث التعاملات، مرتفعا 0.15 بالمئة خلال اليوم، بعد أن لامس في وقت سابق 155.37 للدولار وهو أدنى مستوى منذ الرابع من فبراير .

ألمح محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا إلى أن هناك فرصة لرفع الفائدة الشهر المقبل، بينما عبرت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن رفضها للفكرة داعية البنك إلى التعاون مع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

رفع البنك هدفه لسعر الصرف إلى 158.8 ين للدولار قائلا إن الإنفاق المالي الإضافي سوف يؤدي إلى تضخم ديون اليابان ويرفع طلب المستثمرين على الاحتفاظ بالعملة.

عبرت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما اليوم عن قلقها إزاء تحركات النقد الأجنبي في الآونة الأخيرة.

ارتفع اليورو 0.05% إلى 1.1596 دولار، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6494 دولار أمريكي بعد أن أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي حول السياسة النقدية في الثالث والرابع من نوفمبر أن سعر الفائدة الحالي البالغ 3.6% يمكن أن يكون مقيدا بعض الشيء لكنه أشار إلى أن ذلك قد لا يستمر.