ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة بأعلى وتيرة خلال السلسلة، وسط ارتفاع معظم الشركات على رأسها البنوك ليصل المؤشر العام لأعلى مستوى منذ أبريل في وقت يسبق اجتماع الفيدرالي الأمريكي، فيما تراجعت قيم التداول 8% لتسجل 5.2 مليار ريال.

التحرك مدعوم بشكل أساسي من قطاع البنوك الذي وصل لأعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022، ويأتي ذلك بعد نتائج مالية فاقت التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري، وفي وقت يسبق اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي من المقرر أن ينعقد مساء اليوم الأربعاء.

التوقعات تصب في صالح خفض لربع نقطة مئوية، وتأتي التوقعات متفائلة رغم عدم استنادها إلى بيانات أساسية، حيث التضخم لا يزال أعلى من المستهدف، وسوق العمل في حالة توازن عند مستوى التشغيل الكامل، وتراجع توليد الوظائف الذي حدث قبل توقف صدور البيانات لإغلاق الحكومة، لا يبرر اتجاه نحو دورة خفض لأسعار الفائدة، وذلك ما دفع جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي لوصف قرار الخفض الأخير "وقائي لإدارة المخاطر". ومع ذلك عادة ما يقدم الفيدرالي ما تريده السوق، وفي حال قرر الخفض، سيكون مصحوبا بنبرة متشددة، خاصة في ظل ضعف البيانات المتأثرة بتوقف عمل الحكومة.

تعد السياسة النقدية في الولايات المتحدة مؤثرة في السوق المحلية، من خلال ارتباط الريال بالدولار في سعر الصرف الثابت، ما يدفع بالبنك المركزي السعودي إلى تعديل سياسته النقدية لتتوافق مع نظيرتها في أمريكا للحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

المؤشر العام حافظ على الزخم الإيجابي، بتداوله أعلى من متوسطات أدائه، واستمرار حفاظه على المستويات الحالية عند 11700 نقطة يزيد فرصه من ناحية فنية للوصول إلى مستويات 12 ألف نقطة.

قطاعيا، تراجعت 8 قطاعات مقابل ارتفاع البقية تصدرها "المنتجات المنزلية والشخصية" بـ2.2%، فيما جاء "التجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية" على رأس المتراجعة بـ1%، وكان الأعلى تداولا "البنوك" بقيمة مليار ريال.