استهلت الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على تراجع بضغط من قطاع البنوك، رغم ارتفاع معظم الشركات المدرجة، في وقت انخفضت فيه قيم التداول مع ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع في المنطقة وعودة نشاط الأسواق العالمية.

وأغلق المؤشر العام عند 11076 نقطة متراجعا 0.1%، فيما هبطت قيم التداول بنحو 35% إلى 3.7 مليار ريال.

ويعكس الأداء المتماسك نسبيًا للمؤشر، رغم محدودية التراجع، حالة الحذر التي تسيطر على المتعاملين بالتزامن مع الاجتماعات والمحادثات المرتبطة بالنزاع في منطقة الخليج العربي.

التطورات السياسية أثارت القلق باحتمال استمرار النزاع لفترة أطول، وهو ما امتد أثره إلى الاقتصاد العالمي، عبر الإبقاء على أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، وتعطيل إمدادات سلع أساسية مثل المعادن والأسمدة وغيرها من المدخلات الإنتاجية المهمة لعدد من الصناعات.

ويمتد هذا الأثر بدوره إلى النمو الاقتصادي العالمي، مع تغذية الضغوط التضخمية في وقت كانت الأسواق تترقب فيه خفضًا لأسعار الفائدة، إلا أن هذه المستجدات دفعت التوقعات في اتجاه مغاير، مع تزايد احتمالات الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، أو حتى تشديدها عند الحاجة.

وفي ظل استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، إلى جانب تراجع أرباح الشركات خلال العام الماضي، وارتفاع احتمالات رفع الفائدة، قد تواجه السوق صعوبة في تحقيق مسار صاعد ومستدام، ما يجعل نطاق 11300 إلى 11400 نقطة منطقة مقاومة رئيسة في الأجل القريب.