ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد تراجعها الحاد خلال يومين، وهو الأكبر منذ أبريل، إذ عاد المستثمرون لشراء الانخفاضات عقب تراجع وجيز في أسهم التكنولوجيا بسبب المخاوف من ارتفاع التقييمات.
صعد المؤشر الإقليمي لـ MSCI بنسبة 1.1%، مع تسجيل هونج كونج واليابان أكبر المكاسب، فيما ارتفعت 10 من أصل 11 مجموعة صناعية مدرجة في المؤشر، إذ صعد سهمان مقابل كل سهم متراجع.
ارتفع سهم "سوفت بنك" بنسبة 0.9% بعدما كشفت الشركة عن استكشافها استحواذا محتملا على شركة الرقائق الأميركية "مارفيل تكنولوجي".
انتعاش آسيوي مدفوع بموجة شراء الانخفاضات
جاءت المكاسب في آسيا بعد ارتداد مؤشرات وول ستريت من خسائر يوم الثلاثاء، إذ اشترى المتداولون الانخفاضات في أسهم بعض أبرز الرابحين من طفرة الذكاء الاصطناعي.
استقرت العقود الآجلة لمؤشري S&P500 وناسداك من دون تغير يُذكر، فيما تراجع سهم "كوالكوم" بنسبة 2.6% في التداولات الممتدة، رغم تقديم الشركة توقعات إيجابية، لكنها خيبت آمال المستثمرين.
روبرت إدواردز من شركة "إدواردز أسيت مانجمنت" قال "بالنسبة للمستثمرين الذين يحتفظون بالسيولة خارج السوق، يبدو أن التراجع الأخير فرصة جيدة للشراء، خصوصاً لمن لديهم أفق استثماري طويل الأمد، نمو الأرباح يتفوق بقوة على الإيرادات، وغالبا ما يؤدي ذلك إلى توسّع في معدلات التقييم".
وبعد تراجع قصير أثار مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، عاد المشترون إلى السوق مدفوعين بزخم أرباح قوي وبيانات اقتصادية إيجابية من القطاع الخاص.
يأتي هذا التحسن في المعنويات بعد أن واجهت موجة الصعود العالمية عقبة مؤقتة في وقت سابق من الأسبوع، حين حذّر كبار التنفيذيين في "وول ستريت" من أن التقييمات المرتفعة قد تؤدي إلى تصحيح في السوق.
هدوء في وول ستريت وترقب لمصير رسوم ترمب
ساد الهدوء الأسواق الأميركية يوم الأربعاء بعد انخفاض سابق في أسهم كبرى شركات التكنولوجيا.
تصاعدت المخاوف بشأن ضيق نطاق الأسهم التي تقود مكاسب السوق، فيما أضعف تحول نبرة الفيدرالي التفاؤل بشأن خفض الفائدة، وعكست المؤشرات الفنية إشارات حذر متزايدة، بالتزامن مع تحذيرات الرؤساء التنفيذيين في وول ستريت من فقاعة تقييمات محتملة.
في الوقت نفسه، واجه استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صلاحياته الواسعة لفرض رسومه الجمركية العالمية تساؤلات في المحكمة العليا، التي أبدت شكوكا بشأن قانونية هذه الرسوم الواسعة النطاق.
كان ترمب قد أعلن عن أعلى رسوم جمركية في قرن خلال أبريل، ضمن سياسته الاقتصادية الهادفة إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية.
خلال جلسة استماع استمرت 3 ساعات أمس الأربعاء، لمّح القضاة إلى استعدادهم لفرض قيود كبيرة على أجندة ترمب الاقتصادية للمرة الأولى منذ توليه المنصب في يناير.
كبير المحللين في "إيه تي غلوبال ماركتس" نيك تويديل قال "من المؤكد أن هذه القضية ستظل في ذهن المستثمرين، لكن ما لم تُترجم إلى تحرك فعلي، فلن نشهد رد فعل يذكر في الأسواق".
اقتصاديون "جولدمان ساكس"، رأوا أن أهمية القضية واحتمال انقسام القضاة بشأنها يرجحان مناقشات مطولة، لكن النظر السريع فيها ورغبة تجنب استردادات مالية أضخم، يعنيان أن الحكم سيصدر في ديسمبر أو يناير.
تحركات السلع والعملات والأسواق الصينية
في أسواق السلع، حافظ الذهب على مكاسبه، بينما ارتفع النفط قليلا بعد 3 أيام من الخسائر، فيما استقرت عوائد السندات الأمريكية بعد مكاسب الجلسة السابقة، إثر إشارة الحكومة إلى نيتها زيادة أحجام المزادات المقبلة.
أدت بوادر الصمود الاقتصادي إلى تقليص احتمالات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. كما واصل مؤشر الدولار من "بلومبرغ" تراجعه.
في الوقت نفسه، ارتفع عدد الشركات الصينية المدرجة في مؤشرات "إم إس سي آي" العالمية لأول مرة منذ نحو عامين، ما يمهّد الطريق لتدفّق استثمارات إضافية من الصناديق الخاملة.
أظهرت بيانات لـ "بلومبرغ" أن MSCI أضافت 26 شركة صينية وحذفت 20 في المراجعة الفصلية الأخيرة، لتكون هذه المرة الأولى منذ فبراير 2024 التي يفوق فيها عدد الإضافات عدد الحذف في مؤشرها العالمي القياسي.
