أصدرت السعودية 80 رخصة تعدينية جديدة خلال مارس الماضي، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أوضحت أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 49 كشف، و 20 محاجر مواد بناء، و 8 استغلال تعدين ومنجم صغير، و 2 استطلاع، وواحدة فائض خامات معدنية، وفقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
أفادت أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية فبراير بلغ 3017 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1571 رخصة، تليها الكشف بـ 1075 رخصة، ثم رخص "استغلال تعدين ومنجم صغير" بـ 285 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ 76 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ 10 رخص.
أشارت إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لعام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
أضاف "حدد النظام أيضا رخصا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاما قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".