أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيق ارتفاع بنسبة 7.4%، في حجم التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون (لا يشمل التجارة البينية) ليبلغ نحو 1.6 تريليون دولار في 2024، مقارنة بـ1.5 تريليون دولار في العام 2023، مسجلًا بذلك أعلى مستوى في تاريخه خلال الفترة 2017 – 2024.

وتُظهر البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم -على مستوى دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء- أن قيمة إجمالي الصادرات السلعية بلغت نحو 850 مليار دولار 2024، مقابل نحو 821 مليار دولار في العام 2023، بزيادة تقدّر بنحو 3.4%.

وبيّن المركز أن هذا النمو يُعزى إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 22.5%، وزيادة إعادة التصدير 1.4%، في حين تراجعت صادرات النفط والغاز الطبيعي 1.8.% (لا تشمل التجارة البينية)، وفي المقابل، سجّلت الواردات السلعية ارتفاعًا ملحوظًا لتبلغ ما يقارب 740 مليار دولار في 2024، مقارنة بنحو 659 مليار دولار في العام السابق، بنمو نسبته 12.3%, ونتيجة لذلك، حقق الميزان التجاري السلعي فائضًا يُقدّر بنحو 110 مليارات دولار في العام 2024، مقارنة بفائض بلغ نحو 162 مليار دولار أمريكي في 2023، مسجّلًا انخفاضًا نسبته 32.4% نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات.

وبحسب بيانات العام 2024 فقد تصدّرت الصين والهند واليابان قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، وهي الدول الـ3 ذاتها التي حافظت على نفس ترتيبها في العام السابق 2023، إذ استحوذت مجتمعة على نحو 36% من إجمالي التبادل التجاري السلعي لدول المجلس مع العالم، بما يُؤكد المكانة المحورية للقارة الآسيوية في هيكل التجارة الخليجية العالمية، وجاءت الصين في المرتبة الأولى بحجم تبادل بلغ نحو 299 مليار دولار (18.8%)، تلتها الهند بفارق يُقدَّر بنحو 141 مليار دولار، حيث سجّل حجم التبادل معها نحو 158 مليار دولار (9.9%)، فيما جاءت اليابان في المرتبة الثالثة بنحو 114 مليار دولار (7.2%), أما الولايات المتحدة الأمريكية فحلّت في المرتبة الرابعة بحجم تبادل بلغ قرابة 89 مليار دولار (5.6%)، تلتها كوريا الجنوبية بنحو 88 مليار دولار (5.5%)، مسجّلة نموًا لافتًا مقارنة بالعام السابق.

ويُلاحظ أن الدول الخمس الأولى (الصين، الهند، اليابان، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية) استحوذت مجتمعة على ما نسبته 47% من إجمالي التبادل التجاري السلعي لدول المجلس في العام 2024، ما يُبرز عمق الروابط التجارية الإستراتيجية بين دول المجلس وهذه الاقتصادات الآسيوية والأمريكية الكبرى.

وتُظهر البيانات أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري لصادرات دول مجلس التعاون، حيث بلغت قيمتها نحو 137 مليار دولار (16.2%)، تلتها الهند بنحو 103 مليارات دولار (12.1%)، ثم اليابان بـ83 مليار دولار (9.8%)، وكوريا الجنوبية بـ74 مليار دولار (8.7%)، في حين جاءت العراق في المرتبة الخامسة بنحو 36 مليار دولار (4.2%).

وبذلك، تُسجّل الدول الـ5 الأولى (الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، العراق) نحو 51% من إجمالي صادرات مجلس التعاون في العام 2024، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 433 مليار دولار، ما يُؤكد أهمية الأسواق الآسيوية وجهات رئيسة للصادرات الخليجية.

وتُبرز البيانات أن الصين واصلت تصدّرها لقائمة الشركاء التجاريين في الواردات السلعية، إذ بلغت قيمة الواردات منها نحو 161 مليار دولار (21.8%)، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 57 مليار دولار (7.8%)، ثم الهند بـ55 مليار دولار (7.4%)، واليابان بـ31 مليار دولار (4.2%)، وألمانيا بـ27 مليار دولار (3.6%).

واستحوذت الدول الـ5 الأولى (الصين، الولايات المتحدة، الهند، اليابان، ألمانيا) على نحو 45% من إجمالي واردات مجلس التعاون في العام 2024، بقيمة تُقدَّر بنحو 331 مليار دولار، ما يُشير إلى اعتماد دول المجلس على شركائها الرئيسيين في آسيا الولايات المتحدة لتلبية احتياجاتها من السلع الصناعية والتكنولوجية، في مقابل استمرار دورها كمورّد رئيس للطاقة والمواد الأولية للأسواق العالمية.

وفي ضوء هذه المؤشرات، تُرسخ آسيا موقعها محورًا رئيسيًا للتجارة الخليجية، سواء من حيث تدفق الصادرات أو تنوّع الواردات، ما يُكرّس التحوّل المستمر نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والأسواق الآسيوية الكبرى.

وتُؤكد بيانات العام 2024 أن مجلس التعاون حافظ على مكانته ضمن أكبر الاقتصادات التجارية في العالم، محتلًا المرتبة الخامسة عالميًا من حيث حجم التبادل التجاري السلعي، بحصة بلغت 3.2% من إجمالي التجارة العالمية، وبقيمة قاربت 1.6 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار في العام 2023، مسجِّلًا نموًا قويًا نسبته 7.4%.

ويُبرز هذا الأداء المتميّز ارتقاء مجلس التعاون من المرتبة السادسة في العام 2023 إلى المرتبة الخامسة في العام 2024، في تأكيدٍ على تنامي مكانتها في منظومة التجارة الدولية وتعزيز دورها المحوري في سلاسل الإمداد والطاقة العالمية.

وأظهرت البيانات أن المجلس حافظ على المرتبة الخامسة عالميًا في إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت نحو 850 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.5% من الإجمالي العالمي)، وهو ما يُعزّز موقعه كمُصدّر رئيس في التجارة السلعية الدولية.

وفي المقابل، تقدّم المجلس إلى المرتبة الثامنة عالميًا في إجمالي الواردات السلعية بعد أن كان في المرتبة التاسعة خلال العام السابق، إذ ارتفعت قيمة الواردات إلى نحو 740 مليار دولار بنمو نسبته 12.3%، وهي أعلى نسبة نمو بين الاقتصادات العشرة الكبرى في العالم.

أما على صعيد فائض الميزان التجاري السلعي، فقد بلغ نحو 110 مليارات دولار في العام 2024، ما وضع مجلس التعاون في المرتبة الخامسة عالميًا رغم تراجعه بنسبة 32.4% مقارنة بالعام السابق نتيجة انخفاض طفيف في الصادرات مقابل نمو أسرع في الواردات، وبرغم هذا التراجع النسبي، ما زال مجلس التعاون يحتفظ بموقعه بين أكبر 5 اقتصادات تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، بما يؤكد استمراره كأحد أبرز الفاعلين في التجارة السلعية الدولية.

ويُجسّد هذا الأداء المتوازن -بين نمو التبادل التجاري وزيادة الصادرات واتساع الواردات- قوة الاقتصاد الخليجي وتنوع شراكاته التجارية الدولية، لا سيما مع الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية، بما يُبرهن على قدرته على الحفاظ على وتيرة نمو مستدامة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وتشير إحصاءات التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون إلى أن حجم التجارة السلعية البينية (المقاس بإجمالي الصادرات السلعية البينية) بلغ نحو 146 مليار دولار  في العام 2024، مسجّلًا نموًا بنسبة 9.8% مقارنة بنحو 133 مليار دولار في العام 2023.

ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية البينية الوطنية غير النفطية بنسبة 3.7% لتصل إلى نحو 45 مليار دولار في العام 2024 مقابل 43 مليار دولار في العام السابق، إضافة إلى زيادة الصادرات البينية من النفط والغاز بنسبة 1.5% لتبلغ 33 مليار دولار مقارنة بـ32.7 مليار دولار في العام 2023.

وشهدت السلع المعاد تصديرها نموًا قويًا بنسبة 19.1% لترتفع من 57 مليار دولار في العام 2023 إلى نحو 68 مليار دولار في العام 2024، ما أسهم بشكل رئيسي في تعزيز حجم التجارة البينية السلعية بين دول المجلس.

وتُظهر البيانات تطوّر التجارة السلعية البينية خلال الفترة 2017 – 2024، حيث تراوح حجمها بين 78 مليار دولار في العام 2017 وبلغت ذروتها عند 146 مليار دولار في العام 2024، وهو أعلى مستوى يُسجَّل على الإطلاق.

ويُلاحظ التراجع الحاد في العام 2020 بنسبة 12.7% نتيجة تأثيرات جائحة كوفيد-19، قبل أن تعود إلى مسارها التصاعدي المستمر خلال الأعوام اللاحقة.

وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في حجم التجارة السلعية البينية لدول مجلس التعاون للعام 2024 (المقاسة بإجمالي الصادرات السلعية البينية)، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بمساهمة بلغت نحو 69.9 مليار دولار (47.9% من الإجمالي)، مقارنة بـ 66.5 مليار دولار في العام 2023، مسجّلة نموًا نسبته 5.1%.

وحلت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 40.7 مليار دولار أمريكي (27.9% من الإجمالي) مقابل 34.7 مليار دولار في العام السابق، محققة نموًا نسبته 17.2%, وفي المرتبة الثالثة، جاءت الكويت وقطر بمساهمة متساوية بلغت 10.2 مليارات دولار لكل منهما (7.0% من الإجمالي لكل دولة)، مقارنة بـ 6.2 مليارات دولار للكويت و7.4 مليارات دولار لقطر في العام 2023، مسجلتين نموًا قويًا نسبته 64.5% للكويت و37.8% لقطر.

أما عُمان فقد حلّت في المرتبة الخامسة بقيمة بلغت نحو 7.9 مليارات دولار  (5.4% من الإجمالي)، مقارنة بـ 8.3 مليارات دولار في العام 2023م، مسجّلة تراجعًا طفيفًا نسبته 4.2%, وجاءت البحرين في المرتبة السادسة بقيمة 7.1 مليارات دولار (4.9% من الإجمالي)، مقارنة بـ 9.9 مليارات دولار في العام السابق، بانخفاض نسبته 28.1%.

وتُظهر البيانات أن الإمارات والسعودية استحوذتا معًا على نحو 75.8% من إجمالي التجارة البينية لدول المجلس في العام 2024، وهو ما يبرز تركّزًا واضحًا في النشاط التجاري البيني لدول المجلس في هاتين الدولتين اللتين تمثلان المحرك الرئيسي لحركة التجارة الإقليمية.