ارتفع عدد السجلات التجارية في السعودية إلى 1.7 مليون سجل بعد إصدار أكثر من 128 ألف سجلا خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقا لبيانات وزارة التجارة اليوم.

البيانات أظهرت خفضا بأكثر من 20.8 مليون ريال للتكاليف المالية على القطاع الخاص في المملكة، نتيجة إلغاء السجلات الفرعية بعد القرار المتخذ أبريل الماضي بالاكتفاء بسجل تجاري واحد شامل لجميع أنشطة المنشأة التجارية، حيث تم إلغاء 38.8 ألف سجل فرعي للشركات والمؤسسات.

"التجارة" بينت أن السيدات استحوذوا على 49% من إجمالي السجلات التجارية المصدرة خلال الربع الثالث، تركزت 70% منها في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية.

"التشييد" كان القطاع الأكثر إصدارا للسجلات خلال الربع الثالث بأكثر من 67 ألف سجلا شكلت 39% من إجمالي السجلات المصدرة، تلاها قطاع الجملة والتجزئة بـ 25 ألف سجل تمثل 15% من الإجمالي.