استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون والفرص الواعدة لتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.
يسعى البلدان إلى رفع وتيرة التعاون في القطاعين التجاري والاستثماري، ودعم فرص التكامل الاقتصادي في عدد من القطاعات المستهدفة، وتطوير بيئة استثمارية خصبة ومحفزة للقطاع الخاص وبحث واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية التي تتيحها رؤية 2030 والمشروعات الكبرى التي أطلقتها السعودية.
تعكس زيارة الرئيس التركي، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتؤكد تقدير الحكومة التركية للدور القيادي للسعودية على مستوى العالم الإسلامي ومكانتها السياسية والاقتصادية دولياً، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التواصل والتنسيق حول الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً.
أسهم توقيع البلدين على مذكرة تفاهم للتعاون في الاستثمار المباشر، وسيعهما لخلق بيئة استثمارية جاذبة في استقطاب نحو 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودية، كما شهد ملتقى الأعمال السعودي - التركي الذي عُقد في نوفمبر 2024م توقيع 10 اتفاقيات في عدد من المجالات الاستثمارية.
شهد حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا في عام 2024 نمواً ملحوظاً، حيث تجاوز 7.47 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2025 (حتى نهاية الربع الثالث) 6.3 مليار دولار، ويسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، والعمل على تنميتها وتطويرها بما يتناسب مع مكانتيهما الاقتصادية دولياً.
يشار إلى أن البلدين عززا تعاونهما في مجال توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة بمشاركة الشركات الوطنية المتخصصة، حيث وقعت وزارة الدفاع عقد استحواذ مع شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية بهدف نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية، ما سيسهم في تطوير القدرات المحلية.