قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان ردا على سؤال "الاقتصادية" خلال المؤتمر المصاحب لميزانية 2026 "لم نصل إلى مرحلة الاستدامة المالية لكننا نسعى للوصول إليها ولسنا في خطر، مؤكدا أن المملكة لديها القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية بكل كفاءة وقدرة.

وأضاف "أن 2025 يمثل نقطة تحول محورية، بوصفه عام التنفيذ الفعلي لما تحقق من خطط وبرامج خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن تلك الفترة شهدت زخمًا كبيرًا وتفاعلًا متسارعًا بين الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى مشاركة واسعة من المواطنين أسهم في دفع عجلة العمل وتنفيذ مبادرات ومشاريع وطنية.

 الوزير قال خلال كلمته في المؤتمر، أن تحقيق 93% من مؤشرات الأداء قبل خمسة أعوام من موعد الوصول إلى مستهدفات رؤية 2030 يعد رقمًا مبهرًا ويعكس حجم الإنجاز المتحقق على أرض الواقع.

وأكد أن النفط ثروة أساسية وسنواصل استغلالها لبناء اقتصاد متين، مشيرا إلى رؤية 2030 لم تستهدف يوما التخلص من النفط إنما تنويع الاقتصاد لضمان قوته، مشيرا إلى مواصلة رفع العائد الاستثماري ما دامت العوائد أعلى من تكلفة الاقتراض، وحققنا نموا تاريخيا في الأنشطة غير النفطية وسنصل لمستهدف 2030.

وأكد أن السعودية لا تحتاج لتوزيعات PIF لتمويل الحكومة والأولى إعادة استثمارها لأجيال المستقبل، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة، والتي تبدأ من العام القادم، ستكون مرحلة تعظيم الأثر والاستعداد لما بعد 2030.

 وأوضح وزير المالية أن العجز في الميزانية يختلف باختلاف استخداماته، مؤكدًا أن العجز الذي سجلته المملكة خلال الأعوام الماضية كان عجزًا إستراتيجيًا مستهدفًا يخدم مسار التحول الاقتصادي.

ولفت الوزير إلى أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني وصلت إلى 55.4%، واصفًا هذا المستوى بأنه «تاريخي وغير مسبوق»، مؤكدًا استمرار الحكومة في نهج الإنفاق التوسعي بهدف عدم الارتباط المباشر بالدورات الاقتصادية التقليدية.

وأضاف أن معظم النفقات الحالية هي استثمارات ذات أثر مستقبلي سيظهر مردودها خلال السنوات المقبلة، وأن الحكومة ستواصل الإنفاق طالما كان العائد أعلى من تكلفة الاقتراض.

وأشار إلى أنه رغم حجم الإنفاق على المشاريع الكبرى، فإن التركيز لا يزال منصبًا على تحسين الخدمات الأساسية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.