أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن التعامل مع الصدمات الاقتصادية الممتدة لا يقتصر على حجم الهوامش المتاحة، بل يعتمد على كفاءة إدارتها عبر الزمن، بما يضمن استمرار القدرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية، وتعزيز متانة الاقتصادات في مواجهة المتغيرات العالمية.

وأوضح الجدعان، خلال اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026، أن إدارة الأزمات الاقتصادية تتطلب نهجا متوازنا يراعي الاحتياجات الراهنة ويحافظ على الموارد والقدرات اللازمة لمواجهة الصدمات المحتملة لاحقا.

وشدد وزير المالية على أن تعزيز الصمود الاقتصادي يستدعي العمل على خفض مستويات الانكشاف أمام المخاطر الخارجية، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز أمن الطاقة والغذاء، إلى جانب تطوير سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة، والاستثمار في بنية تحتية قادرة على استيعاب الاضطرابات والتكيف مع المتغيرات.

أشار إلى أن بناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات يرتبط بتكامل السياسات المالية والاقتصادية، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتوسيع مصادر النمو، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز القدرة على التعامل مع التحديات المتزايدة في الاقتصاد العالمي.

وفي سياق متصل، لفت الجدعان إلى أن الجاهزية للذكاء الاصطناعي لم تعد مسألة تقنية فحسب، بل أصبحت جزءًا من أجندة أوسع تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الصمود، الأمر الذي يبرز أهمية الاستعداد للتحولات التكنولوجية والاستفادة من فرصها في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تحديات متشابكة تتعلق بالتقلبات الاقتصادية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وأمن الطاقة والغذاء، والتسارع التكنولوجي، ما يعزز أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير السياسات القادرة على الحد من المخاطر ودعم النمو المستدام.

وتُعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر، بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومسؤولين دوليين، لمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتحديات المالية والتنموية.