قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، "إن الاتفاقية الإستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة في مجال المعادن النادرة، تتضمن جانبا حكوميا يركز على وجود إطار عمل يضمن الاستثمارات المشتركة وتدفقها وسرية المعلومات ونقل التقنيات التي تحول الخامات إلى منتجات نهائية".
أضاف في حديثه لـ"الاقتصادية" على هامش المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، أن "وجود الخامات وحدها لا يكفي، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة يحتاج إلى تقنيات سيتم توفيرها وفق الاتفاق".
وبين أن الشركة الأمريكية التي يتم التفاوض معها، استثمرت فيها الحكومة الأمريكية من خلال وزارة الدفاع، دعما للتقنيات التي تمتلكها، وهذه الخطوة تعكس أهمية هذه التقنيات للصناعات الحرجة.
السعودية الرابعة عالميا في احتياطيات المعادن النادرة
أوضح أن البيانات تشير إلى حاجتها إلى نحو 15 ألف طن من هذه المواد مقابل خطط إنتاجية قد تصل إلى نحو 20 ألف طن، وهو ما يسهم في ضمان جاهزية سلاسل الإمداد المحلية لتلبية الطلب في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والرقائق والطاقة.
سياسة صناعية سعودية قائمة على المصالح
أضاف، أن "الوزارة تتابع هذه المشاريع بشكل مكثف لضمان تحولها إلى قدرات إنتاجية وتقنية، وليست مجرد توسع في البنية التحتية الصناعية دون أثر نوعي في الإنتاج والتقنيات".
أضاف، أن "الحكومة تعتبر نفسها شريكا للمستثمر وتحرص على أمواله ونجاحه مثلما يحرص هو على استثماره، لأن أي مشروع يفشل في السعودية ينعكس سلبا على الاستثمار فيها".