أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بندر بن إبراهيم الخريّف، أهمية تبنّي نهج متكامل عبر سلاسل القيمة في قطاع التعدين؛ لتعزيز جاذبية الاستثمار في المعادن الحرجة، ومواجهة التحديات المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “ما وراء الحدود: تحفيز الاستثمار في المعادن الحرجة”، ضمن أعمال Milken Institute Global Conference المنعقدة في لوس أنجلوس، بمشاركة عدد من القادة وصنّاع القرار والمستثمرين في قطاع التعدين من مختلف دول العالم.

وأوضح أن الاستثمار في قطاع التعدين يتسم بأطر زمنية طويلة، ما يستدعي تقييم المشاريع من منظور شامل يغطي جميع مراحلها، بدءًا من الاستكشاف وصولًا إلى المعالجة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد النهائية، مؤكدًا أن التكامل عبر هذه المراحل يمثل عاملًا حاسمًا لتمكين الاستثمارات وتعزيز استدامتها.

وأشار إلى أن تنامي الطلب العالمي على المعادن يتطلب تكثيف التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية؛ للحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار، بما يسهم في تحفيز تدفق رؤوس الأموال اللازمة لتطوير المشاريع التعدينية.

وبيّن أن المملكة أطلقت مؤتمر التعدين الدولي، الذي أصبح منصة عالمية تجمع مختلف أصحاب المصلحة في قطاع التعدين، بهدف تعزيز الحوار وتنسيق الجهود لضمان استدامة إمدادات المعادن عالميًا.

وأكد أن قطاع التعدين يمثل ركيزة اقتصادية تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وتسريع وتيرة التصنيع، مستفيدة من الموقع الجغرافي للمملكة وميزاتها التنافسية في مجال الطاقة لتعزيز قدراتها في معالجة المعادن محليًا.

وأضاف: “نعمل على تطوير إطار شامل للمعادن الحرجة يغطي مختلف عناصر سلسلة القيمة، بما يشمل الجوانب الجيولوجية، والتمويل، والبنية التحتية، والتقنية، ورأس المال البشري، والتنظيم، والاستدامة”.

ولفت إلى أن معالجة التباينات في الأطر التنظيمية ومستويات الدعم الحكومي تسهم في تقليص الفجوات السعرية في أسواق المعادن، بما يعزز كفاءة السوق ويحفّز الاستثمار، مع أهمية تحقيق التوازن بين ديناميكيات السوق ومتطلبات الاستقرار الاستثماري.