قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لتشمل قطاعات الطيران والنقل البحري والأصول الرقمية، في إطار تحرك يستهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.
في السياق نفسه، كشف الوزير الأمريكي خلال مقابلة له مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تجري محادثات شاملة مع الأطراف التي تدعم إيران، محذرا في الوقت نفسه، من تداعيات استمرار التعامل مع النظام الإيراني.
وأضاف بيسنت، أن رسالة واشنطن إلى جميع الأطراف هي الابتعاد عن دعم إيران، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستعمل على القضاء بشكل منهجي على العناصر التي تعتبرها داعمة لطهران، مشيرًا إلى المساعي الأمريكية لتقييد القنوات المالية والتجارية التي يمكن أن تستخدمها إيران للحصول على الإيرادات والوصول إلى النظام المالي العالمي.
وتأتي تصريحات بيسنت بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أنها تتجه إلى فرض عقوبات جديدة على مؤسسات مالية إيرانية، مع تركيز متزايد على الجهات التي تواصل التعامل مع إيران أو تقدم دعما للجهات المرتبطة
وتعكس الخطوة اتجاها أمريكيا نحو توسيع نطاق العقوبات من استهداف الكيانات الإيرانية مباشرة إلى ملاحقة الشبكات والشركات والأطراف الخارجية التي تسهم في استمرار تدفقات التجارة والتمويل المرتبطة بإيران.
جاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا عسكريا، ما رفع المخاوف بشأن حركة التجارة والطاقة في المنطقة.
وتسعى واشنطن إلى الضغط على الأطراف الدولية التي تواصل التعامل مع إيران، بما فيها الجهات التي توفر لها قنوات تجارية أو مالية، وهو ما قد يرفع مخاطر الامتثال والعقوبات الثانوية أمام الشركات والمؤسسات المالية خارج الولايات المتحدة.
وتبرز روسيا في هذا السياق باعتبارها من أبرز الداعمين لطهران، إذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم بلاده لإيران في مواجهة الضغوط والعقوبات الأمريكية، ما يضيف بعدا جيوسياسيا إلى المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وطهران.
