أدانت هيئة السوق المالية السعودية 24 مستثمراً وشركة عقارية بمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية، حيث تم تغريمهم أكثر من 3.7 مليون ريال، إضافة إلى إلزام 23 مداناً ومستثمرة أخرى بدفع أكثر من 1.2 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة اليوم.

ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف الأول، ثبتت مخالفات تتعلق بإدخال أوامر شراء بالانفراد أو بالاشتراك بهدف التأثير في سعر السهم أو الوحدة، ثم البيع، وذلك أثناء تداول أسهم عدد من الشركات المدرجة ووحدات أحد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة خلال الفترة من 3 يناير 2021 حتى 16 أغسطس 2022.

وأكدت الهيئة أن الممارسات شكّلت تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن الأوراق المالية.

وقضى القرار بمنع المتورطين من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية، وتغريمهم نحو مليون ريال، إضافة إلى إلزامهم بدفع 1.21 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة على محافظهم الاستثمارية.

كما ألزم القرار إحدى المستثمرات بدفع 74.9 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها أحد المدانين.

وفي قرار قطعي ثانٍ، أُدينت شركة عقارية وأحد المستثمرين بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، بعد قيامهما بممارسة نشاط الإدارة دون ترخيص، من خلال إنشاء وتشغيل صناديق استثمار عقارية.

كما تمت إدانة المستثمر ذاته بمخالفة المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية لنشره إعلاناً عبر حسابه الشخصي على منصة (X) حول نشاطه الاستثماري دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، حيث تم تغريمهما معاً مبلغ 2.7 مليون ريال.

وأكدت هيئة السوق المالية أن قراري لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، واستناداً إلى الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة من الهيئة ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.