تتجه هيئة التأمين السعودية إلى رفع حجم رؤوس أموال شركات القطاع في المملكة إلى 50 مليار ريال خلال السنوات الـ4 المقبلة، مقارنة مع نحو 25 مليارا في الوقت الحالي، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للهيئة ناجي التميمي.

الهيئة تدرس حاليا نحو 4 طلبات لشركات إعادة التأمين ترغب في الدخول في سوق التأمين، إضافة إلى سعيها لاستقطاب استثمارات أجنبية في القطاع وجمع رؤوس أموال جديد، بحسب ما صرح به التميمي على هامش مؤتمر ومعرض التأمين العالمي المقام "ingate" في الرياض.

كما تستعد لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتأمين ، إذ تعمل حاليا على آخذ الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي ينتظر أن تسهم في تعزيز دخول استثمارات جديدة للقطاع.

أوضح التميمي أن الهيئة تتجه إلى بدء العمل بنموذج الممارسة العالمية المعروفة بـ "رؤوس الأموال مقابل المخاطر" في العام المقبل 2026، لمساعدة المستثمرين على دراسة المخاطر وتسهيل أعمال الاكتتاب أو التعاقدات، إضافة إلى تعزيز المعرفة بالسوق المحلية.

تشهد صناعة التأمين تحولات نوعية على مستوى العالم بفعل التطورات التقنية والاقتصادية والمناخية المتسارعة، وفقا لما قاله عبدالعزيز البوق، رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض التأمين العالمي، الذي تنظيم أعماله تحت شعار "خطوة للمستقبل".

يقام الحدث في لحظة فارقة، تشهد فيها سوق التأمين العالمية نموا تجاوز 8 تريليونات دولار، مدفوعا بنمو الاقتصاد العالمي وزيادة الوعي بأهمية الحماية التأمينية، بحسب البوق.

 في السعودية، حقق قطاع التأمين نمو تجاوز 17% خلال العام الماضي، فيما بلغ عمق التأمين 2.6% من الناتج المحلي غير النفطي، متفوقا على متوسط دول مجموعة العشرين.

وتتطلع الهيئة إلى مضاعفة حجم هذه السوق بحلول عام 2030، إذ يشير البوق إلى أهمية الدور الذي تلعبه صناعةُ التأمينِ اليوم كأحدَ الأعمدةِ الرئيسيةِ للنموِّ الاقتصاديِّ والاستقرارِ المالي عالميًا، كونها تحمي الأفرادَ والمجتمعات، وتؤمّن استدامةَ الأعمال، وتدعم التنميةَ والاستثمار.

تشهد أعمال اليوم الأول للمؤتمر جلسات حوارية لقادة هيئات التنظيم، يشارك فيها التميمي، حيث تركز على تحفيز النمو والدروس المستفادة عالمياً لتحقيق طموحات قطاع التأمين المحلي. 

تمتد أعمال المؤتمر حتى 12 نوفمبر الجاري، ويشارك فيه نخبة من قادة التأمين وإعادة التأمين وخبراء التقنية والاستثمار.