يحذر رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، ينس إسكيلوند، من أن الشركات المصنعة الأوروبية قد تتخلى عن محاولة منافسة نظيراتها الصينية بحلول نهاية العقد الحالي، إذا استمرت الاتجاهات الراهنة، وسط مخاوف من فقدان أعداد كبيرة من الوظائف.

وفي ظل عجز تجاري أوروبي مع الصين يتجاوز مليار يورو يومياً وتصاعد النزعة الحمائية في بروكسل وبرلين وباريس، يواجه المصنعون الأوروبيون منعطفاً وجودياً حرجاً. وأشار إسكيلوند، وفقا لصحيفة "ذا جارديان"، إلى توقعات لشركة "جولدمان ساكس" تفيد بأن الصادرات الصينية ستخفض الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا بنسبة 0.5% بحلول نهاية العقد، وتصل النسبة في ألمانيا إلى 0.9%. وقال إسكيلوند، الذي يشغل أيضاً منصب المدير الإداري لعمليات مجموعة "ميرسك" للشحن في الصين "هذا يطرح تساؤلاً عن جدوى التجارة إذا كانت تجلب قيمة سلبية لأحد الطرفين، وتدمر القيمة للطرف الآخر.. لماذا نتاجر أصلاً؟".

وأضاف أن "هذا التهديد الوجودي بدأ يلقي بظلاله على قطاعات السيارات والكيماويات والطاقة المتجددة في أوروبا، حيث تعرض قطاع السيارات الألماني لضربة مزدوجة تمثلت في انخفاض الأرباح داخل الصين وتراجع المبيعات المحلية أمام منافسة الشركات الصينية مثل "بي واي دي" و"جيلي" و"سايك موتور". وعلى سبيل المثال، شهدت شركة "بي إم دبليو" تراجعاً بنسبة 22% في مبيعاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما اضطرها لإصدار تحذير ثان بشأن أرباحها خلال العام".

رفض إسكيلوند استخدام مصطلح "صدمة الصين 2.0"، مؤكداً أن هذه التطورات لم تكن مفاجئة لأن خطط بكين لتقليص الاعتماد على الواردات وإحلال المنتج المحلي كانت واضحة ومعلنة في الخطط الخمسية المتعاقبة منذ إطلاق استراتيجية "صنع في الصين" عام 2015. وأوضح أن قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، الروبوتات، التكنولوجيا الخضراء والذكية، والتكنولوجيا الحيوية تتصدر تركيز الاستراتيجية الصينية لتحقيق الهيمنة العالمية.

وقال إسكيلوند: "لا أحب حقاً مصطلح "صدمة الصين 2.0"، لأن هذه التطورات لا ينبغي أن تكون مفاجئة، فهي مدونة بوضوح في خططهم الخمسية، وكان توقعها مسبقاً ممكنا".

وأكد إسكيلوند أن فكرة ردم الفجوة التجارية وزيادة الصادرات الأوروبية إلى الصين مجرد "وهم"، لا سيما مع توقع أن يتجاوز الفائض التجاري للصين مع بقية العالم هذا العام الرقم القياسي المسجل في عام 2025، والبالغ 1.2 تريليون دولار. وبينما تظل السوق الصينية مربحة لبعض الشركات، إلا أن حدة المنافسة وسلاسل الإمداد المتطورة هناك، إلى جانب العملة المقومة بأقل من قيمتها بنحو 30%، تترك الشركات الأوروبية خلف الركب.

أما نصيحته لقادة الاتحاد الأوروبي فهي: "انخرطوا في حوار مع الصين، واسعوا للوصول إلى نقطة يلمس فيها الطرفان تحقيق قيمة متبادلة"، وهو أمر يعتقد إسكيلوند أن بكين تدركه جيداً.

ورغم أن هذه النقطة قد تبدو بديهية، يرى إسكيلوند أن أوروبا بحاجة إلى تحول جذري في نهجها. يقول: "طالما ركزت الصين على النتائج، بينما ركزت أوروبا أكثر على المبادئ. وهذا يطرح تساؤلاً: هل يؤدي التمسك بالمبادئ إلى نتائج غير مرغوب فيها؟".

وفي مواجهة هذا الواقع القاسي، تتبنى الشركات الأوروبية فلسفة جديدة تعتمد على مقولة "إذا لم تستطع هزيمتهم، فانضم إليهم". يقول إسكيلوند: "إنه تطور يختلف عن الحقبة السابقة، حين كانت الشركات تأتي إلى الصين بهدف خدمة السوق الصينية بمفهوم "صنع في الصين لأجل الصين". أما اليوم، فقد أصبح المفهوم: في الصين من أجل العالم. أرى هذا تحولا جوهريا"، بحيث تصبح الشركات الأوروبية جزءاً لا يتجزأ من سلاسل الإمداد الصينية ذاتها لتتمكن من المنافسة في الأسواق العالمية.

هذا منح عديدا من أعضاء الغرفة "دفعة ثقة" العام الماضي، مضيفاً: "لقد تبين أن هذه إحدى الطرق التي تتكيف بها الشركات؛ ففي مواجهة سوق مشبعة داخل الصين، تبدأ الشركات في استكشاف فرص التصدير".

واختتم إسكيلوند بالتأكيد على أن أوروبا تقف عند نقطة تحول مصيرية، محذراً: "إذا اتكلنا على ارتباطات جديدة، فقد ينتهي الأمر بفقدان أوروبا قدرتها على تقرير مستقبلها بنفسها"، محذراً من تبعات ذلك المتمثلة في فقدان أعداد كبيرة من الوظائف وتفكك المجتمعات.