فرض دونالد ترمب رسوماً جمركية أكثر من أي رئيس أمريكي آخر منذ ما لا يقل عن قرن، لكن لم يُنفّذ سوى جزء بسيط من التهديدات التي أطلقها.

ويُعدّ سحب الاقتراح هذا الأسبوع بفرض رسوم على الدول الأوروبية بسبب جرينلاند أحدث مثال على كيفية استخدام ترمب أحياناً لسلاح الرسوم الجمركية دون أن يُفعّله. كما أن عدد التهديدات التي لم تُنفّذ آخذ في التزايد.

حتى الآن، لم يُطبّق الرئيس الرسوم الواسعة النطاق التي وعد بها على دول مثل المكسيك وكندا، أو على منتجات تشمل أشباه الموصلات والأفلام الأجنبية. كما أن ما يُعرف بـ"الرسوم الثانوية" على الدول التي تتعامل تجارياً مع خصوم الولايات المتحدة -وآخرها إيران- لم ترَ النور بعد.

يقول ترمب إن استعداده لاستخدام الرسوم الجمركية ساعد الولايات المتحدة في الفوز بتنازلات تجارية، والحصول على معادن حيوية، وتسوية نزاعات حول العالم. وهي استراتيجية تفاوضية يمكن أن يمنح فيها مجرد التهديد نفوذاً. لكن هناك مؤشرات على أن الأطراف المقابلة بدأت تعتاد على مناوراته– ما قد يجعلها أقل فاعلية.

قال تيم ماير، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة ديوك والمتخصص في التجارة الدولية: "من الواضح أن هناك مشكلة مصداقية تواجهها الإدارة مع أي طرف تتفاوض معه". وأضاف: "الدول الأخرى أصبحت على دراية بخطته الآن. تتركه يعلن عن صفقة وتأمل أن تختفي".

بعض تراجعات ترمب جاءت بعد أن هددت الجهات المستهدفة بالرد، وخاصة الصين. فقد رفع الرئيس معدلات الرسوم الجمركية إلى مستويات تجاوزت 100%، لكنه أعاد خفضها بشكل كبير بعدما قالت بكين إنها ستمنع تصدير العناصر الأرضية النادرة الحيوية.

كان احتمال الرد من بين عناصر قضية جرينلاند التي تصدّرت المشهد الشهر الجاري، فقد تعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية على السلع القادمة من الدول الأوروبية التي عارضت مطالبته بالأراضي الدنماركية ذاتية الحكم، قائلاً إنها ستبدأ بنسبة 10% في الأول من فبراير، وسترتفع إلى 25% في يونيو ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن "الشراء الكامل والتام لجرينلاند".

وقد أثارت تصريحاته القتالية غضباً واستياءً بين حلفاء الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي، الذين كانوا قد تفاوضوا العام الماضي على اتفاق تجاري مع واشنطن، وأعلنوا الآن أنهم سيوقفون المصادقة عليه. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "السياسة مثل الأعمال، الصفقة هي صفقة… عندما يتصافح الأصدقاء، يجب أن يكون لذلك معنى".

وبحسب الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، فإن أوروبا لم تفِ بالتزاماتها.

وقال غرير في بيان: "الاتحاد الأوروبي أخفق في تنفيذ التزاماته" على الرغم من التحركات السريعة من جانب الولايات المتحدة لخفض رسومها الجمركية. وأضاف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لديهما "عدد من القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والاقتصاد التي تقع خارج نطاق الاتفاق"، وتابع: "إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على فصل المسائل المهمة ولكن غير ذات الصلة، فعلى الاتحاد الأوروبي ألّا يستخدمها كذرائع لعدم الامتثال".

وقد طرح القادة الأوروبيون إجراءات أخرى رداً على ذلك. وتلقّى ترمب استقبالاً بارداً من كثير منهم عندما ظهر يوم الأربعاء في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وبعد فترة وجيزة، أعلن ترمب عن اتفاق بدا أنه خفّف من حدة التوتر، رغم أن التفاصيل لم تتضح بالكامل بعد. ووعد ترمب يوم الخميس بالكشف عن مزيد من المعلومات حول الإطار العام –لكن ربما ليس قبل أسابيع.

قال جوش ليبسكاي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث في واشنطن: "أعتقد أن أوروبا تتنفس الصعداء الآن"، مضيفاً: "لقد ثبتت على موقفها، وجهّزت حزمة من إجراءات الرد".

وقد يكون ردّ فعل الأسواق المالية قد لعب دوراً أيضاً، كما حدث في مناسبات سابقة تراجع فيها ترمب.

فقد تراجعت الأسهم الأمريكية وسندات الخزانة في بداية الأسبوع الجاري مع تصاعد الخلاف حول جرينلاند، ثم تعافت بعد الإعلان عن اتفاق. وكان ذلك تكراراً لما حدث مع الرسوم الجمركية "المتبادلة" الأصلية، التي أعلن عنها ترمب في أبريل وسط ضجة، لكنه سرعان ما علّقها وسط اضطرابات السوق.

ومنذ ذلك الحين، تراجع ترمب عن عدد كافٍ من التهديدات لدرجة أن المستثمرين والأسواق المالية باتوا يُدرجون هذا الاحتمال ضمن توقعاتهم. وقد أُطلق على ذلك اسم "تجارو تاكو" (TACO trade) –اختصار لعبارة "ترمب يتراجع دوماً" (Trump Always Chickens Out).

عندما طُلب من البيت الأبيض التعليق على هذا الوصف، أشار إلى عمليات عسكرية أمريكية مثل القبض على رئيس فنزويلا وقصف مواقع نووية إيرانية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: "من يشكّك في أن الرئيس ترمب مستعد فعلاً لتنفيذ تهديداته عندما يرفض الآخرون عقد صفقة، فليسأل نيكولاس مادورو أو إيران عن رأيهم".

ومن جانبه، يمكن للرئيس أن يشير إلى سلسلة من الصفقات التجارية مع اقتصادات كبرى من أوروبا إلى اليابان وكوريا الجنوبية أُبرمت خلال سنة عودته الأولى إلى الحكم. بعض هذه الصفقات جاءت مع تعهدات استثمارية، رغم أن تفاصيلها لم تتضح بعد. أيضاً، يقول ترمب إن سياساته الحمائية ستساعد في إحياء قطاع التصنيع الأمريكي، كما أن الرسوم الجمركية تُدرّ إيرادات على الحكومة –وهو هدف مُعلَن آخر– بمعدل يقارب 30 مليار دولار شهرياً.

من النقاط الإيجابية الأخرى لترمب أن ضرائبه الجديدة على الواردات لم ترفع الأسعار بحدة على المستهلكين الأمريكيين كما توقّع بعض المحللين. ويُعزى ذلك جزئياً إلى أن الضرائب الفعلية ليست مرتفعة بقدر ما يُعلَن عنها.

فإلى جانب إلغاء أو التخلي عن خطط فرض الرسوم، منحت الإدارة إعفاءات عديدة، ووجدت دراسة حديثة شاركت في إعدادها خبيرة الاقتصاد في جامعة "هارفارد"، غيتا غوبيناث، أن المعدل الفعلي للرسوم على الواردات الأمريكية في سبتمبر لم يتجاوز سوى نصف المعدل القانوني المعلن.

بعض التهديدات بفرض رسوم جمركية تُركت معلّقة دون تنفيذ. وتشمل هذه الفئة حالياً وعد ترمب الأخير بفرض رسوم بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، وذلك بهدف الضغط على الحكومة في طهران بعد قمعها للاحتجاجات. ولم يصدر البيت الأبيض أي معلومات إضافية عن هذا الاقتراح. وقال الرئيس للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من دافوس في وقت متأخر من يوم الخميس إن القرار سيصدر "قريباً جداً".

يعد ذلك مثالاً على ما يُعرف بـ"الرسوم الثانوية"، حيث يُمارس الضغط ليس مباشرة على الدولة المستهدفة بل على شركائها التجاريين –وهي أداة يُنسب إلى ترمب اختراعها، لكنه لم يتمكن فعلياً من استخدامها. وقد هدّد أحياناً باستخدامها ضد فنزويلا وروسيا أيضاً. لكن في جميع الحالات، ينطوي ذلك على خطر تعطيل علاقات التجارة الأمريكية نفسها والمحادثات الحساسة حول الرسوم، بما في ذلك مع اقتصادات عملاقة مثل الصين والهند.

في دافوس هذا الأسبوع، قدّم ترمب للحضور مثالاً على كيفية استخدامه للتجارة كسلاح ضد الدولة المضيفة سويسرا، وذلك بعد مكالمة متوترة مع زعيمتها.

قال الرئيس: "لقد أزعجتني صراحةً"، مضيفاً أنه رفع نسبة الرسوم من 30% إلى 39%، وتابع: "ثم اندلع الجحيم فعلاً. وجاء الجميع لزيارتي. زارتني رولكس. جاءوا جميعاً لرؤيتي".

وهي مقاربة قد تتغير قليلاً إذا قضت المحكمة العليا بأن ترمب لا يملك صلاحية استخدام سلطات الطوارئ لفرض الرسوم الجمركية، كما كان يفعل. وفي تلك الحالة، من المتوقع أن يعتمد على سلطات قانونية أخرى، رغم أن أياً منها لا يتمتع بنفس الاتساع.

وقد تسبّبت تقلبات الرسوم الجمركية التي يفرضها ترمب بقلق حتى لدى بعض المؤيدين للسياسات الحمائية.

في منشور نُشر بعد نزاع جرينلاند، حذّر أورين كاس، الذي يرأس مركز الأبحاث المحافظ "معهد أمريكان كومباس" وكان من الداعمين لسياسة ترمب التجارية، من أن تهديد أوروبا قد يرتد سلباً على الولايات المتحدة.

وكتب: "بدلاً من استعادة الاستقرار بشروط جديدة، نواجه الآن احتمال تفكك الاتفاقات التي أُبرمت بالفعل"، متسائلاً: "ماذا ستستفيد دولة أخرى من الجلوس إلى طاولة التفاوض بشأن التجارة، تحت ضغط الرسوم الجمركية، إذا كان من المتوقع أن تتعرض مجدداً لنفس الرسوم حتى بعد حلّ النزاعات المبررة"

لكن ترمب يصوّر قضية جرينلاند كدليل جديد على فعالية تكتيكاته، ما يعني، وفقاً لجوش ليبسكاي من المجلس الأطلسي، أن على الأوروبيين وغيرهم أن يستعدوا على الأرجح لمزيد من التهديدات.

وقال: "قد يستيقظون بعد أسبوع ليُجدوا أن الرسوم عادت من جديد… الجميع يتوقع ذلك".