طرح البنك المركزي السعودي (ساما) مشروع تحديث "الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومُشغليها" لاستطلاع آراء المهتمين والمختصين حوله لمدة 15 يوما، بحسب ما أعلنه اليوم الأربعاء في بيان.
مشروع التحديث، الذي سيبدأ استطلاع الآراء بشأن اليوم ويستمر حتى 27 من نوفمبر الجاري عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، يتضمن تحديد نطاق الإطار الإشرافي وربطه بما ورد في نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي "م/42" ولائحته التنفيذية.
ما أبرز التحديثات المقترحة؟
يتضمن التحديث كذلك توضيح المنهجية الإشرافية، بما في ذلك أدوات الإشراف والتقييم الذاتي، والتقييم الإشرافي، فضلا عن تحديد التزامات نظم المدفوعات ومُشغليها، بما يتماشى مع الأطر التنظيمية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
ويأتي هذه المشروع انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على قطاع المدفوعات، وجهوده المستمرة في دعم استقرار القطاع والنمو المستدام.
سيدرس البنك المرئيات والملاحظات بشأن التحديث بعد انتهاء المهلة المحددة لاستطلاع الآراء، من أجل اعتماد الصيغة النهائية لمشروع التحديث.
