يواجه مشروع العملات المشفرة الرئيسي لعائلة ترمب تساؤلات مجدداً. جمعت "وورلد ليبرتي فاينانشال" (World Liberty Financial)، أكثر من 550 مليون دولار على أساس وعدٍ بأن حاملي الرموز الأوائل سيساعدون في تشكيل مستقبل المشروع.

الشركة تطرح حالياً مقترحاً قد يقلّص القوة التصويتية للمستثمرين الأوائل في قرارات الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك تحديد موعد يمكّنهم من الوصول إلى الجزء الأكبر من استثماراتهم. وللاحتفاظ ببعض تلك الأصوات، يتعين على المستثمرين التخلي عن الشيء الوحيد الذي يمكنهم بيعه حالياً. (الرموز التي يملكونها ويمكنهم تداولها الآن). 

يستهدف المقترح الرموز المشفرة التي يمكن تداولها أو بيعها فوراً لأنها ليست خاضعة لفترة حظر أو قيد، أي نحو 20% من الحيازات المتاحة حالياً للتداول. بموجب هذه الخطة، ستفقد تلك الرموز حقوق التصويت ما لم يوافق حاملوها على "رهنها"، أي حظر تداولها طوعاً لمدة لا تقل عن 180 يوماً مقابل عائد سنوي قدره 2% يُدفع برموز "وورلد ليبرتي فاينانشال" (WLFI)، مع إمكانية تعديل معدل العائد وفقاً لتقدير الفريق. 

الرهن هو آلية شائعة في عالم العملات المشفرة؛ إذ يتنازل المستثمرون غالباً عن القدرة على بيع رموزهم لفترة محددة، عادةً مقابل الحصول على عائد. (على شكل رموز عملة مشفرة إضافية). 

المشكلة تكمن في أن قرارات الحوكمة التي سيصوّت المستثمرون عليها ستشمل على الأرجح تحديد موعد إطلاق الـ 80% المتبقية من رموزهم المشفرة التي لا يمكن تداولها حالياً.

ولكي يكون لهم نفوذ أكبر في تحديد موعد تحرير ( حرية تداول) رموزهم، سيتعيّن عليهم أولاً التخلي عن أصولهم السائلة الوحيدة.

قال مورتن كريستنسن، أحد حاملي الرموز الذي خطط للتصويت ضد المقترح: " مع إصدار (دبليو إل إف آي)، دخل المستثمرون وهم يفتقرون للمعرفة الكافية وفهم المخاطر". 

كريستنسن، الذي يدير موقع "إيردروب أليرت دوت كوم" (AirdropAlert.com)، تلقّى دعوة لحضور عشاء يضم كبار حاملي عملات "الميم" التابعة لترمب، والذي حضره الرئيس في مايو. 

 من الخليج إلى أوروبا .. حرب إيران تربك حسابات أسواق النفط والغاز

مشروعات عائلة ترمب في العملات المشفرة تحت المجهر

منذ تولي دونالد ترمب منصبه لفترة ثانية، أصبحت مشاريع عائلته في العملات المشفرة تحت المراقبة والتدقيق المستمر: فقد أدت عملة "ميم" أُطلقت قبل أيام من تنصيبه إلى إثراء المشترين الأوائل، بينما تكبّد المستثمرون اللاحقون خسائر فادحة. 

كما أثارت عملة مستقرة حديثة نقاشات حول تضارب المصالح في الكونغرس، في الوقت الذي كانت فيه الإدارة تدفع لوضع القواعد المنظمة لمثل هذه الرموز.

في غالبية مشاريع العملات المشفرة، يكون المستثمرون على علم مسبق بموعد إتاحة رموزهم للتداول. عادةً ما تُقدّم جداول تحرير الرموز- التي تُحدد بدقة موعد إصدار الرموز غير المتاحة للتداول والكميات المخصّصة لكل دفعة-  قبل بيع الرموز، مما يمنح المشترين صورة واضحة عن أفق استثماراتهم. لم يقدم مشروع "دبليو إل إف آي" أي جدول من هذا النوع.

بعد أكثر من عام على أول عملية بيع للرموز، لا تزال 80% من رموز المستثمرين الأوائل الخارجيين غير متاحة للتداول، دون وجود جدول زمني معلن لإطلاقها.

قال ليكس سوكولين، الشريك الإداري في "جينيراتيف فينتشرز" (Generative Ventures) وخبير اقتصاديات الرموز:"عدم تحديد جدول زمني لإطلاق الرموز في أي مشروع يُعد أمراً غير معتاد، إذ غالباً ما تُحدد هذه المواعيد مسبقاً أثناء عملية إصدار الرموز".

وأضاف "وهذا أحد أهم المجالات التي ينبغي أن تتوفر فيها الشفافية". انخفض سعر "دبليو إل إف آي" بنسبة تزيد عن 50% منذ أن أصبح ضمن الرموز القابلة للتداول العام الماضي.

يقول النقاد إن مقترح "الرهن" مصمم لتخفيف ضغط البيع ودعم السعر، وهو ما ينفيه الفريق، مشيراً إلى أن المقترح يهدف إلى تشجيع المشاركة طويلة الأمد في المشروع.

قالت "وورلد ليبرتي" في بيان بتاريخ 5 مارس:"بالنسبة لحاملي الرموز غير المقفلة أو المتاحة للتداول، فإن السبب وراء تطبيق متطلبات الرهن واضح ومباشر". و"ينبغي أن تعكس قرارات الحوكمة آراء المشاركين الذين يتوافقون بصدق مع منظومة (دبليو إل إف آي) على المدى الطويل، وليس أولئك الحاملين للرموز لفترات قصيرة أو المضاربين".

عملات وأسهم الأسواق الناشئة تتجه نحو أسوأ أسبوع منذ الجائحة 

حذر كبار المستثمرين

مع استمرار الغموض بشأن موعد إتاحة الرموز للتداول، لا يخطط مستثمرون آخرون حاليون لزيادة حصصهم. أندري غراتشيف، الشريك الإداري في شركة "دي دبليو إف لابز" (DWF Labs)، أحد أكبر صانعي السوق في مجال العملات المشفرة، اشترت العام الماضي رموز "دبليو إل إف آي" بقيمة 25 مليون دولار.

وهو الآن في موقف الانتظار، إذ قال:"ما زلنا نحمل عملات (دبليو إل إف آي)، لكنها مقفلة. وحتى تصبح قابلة للتداول، لا نخطط لاستثمار أي مبالغ إضافية". 

طُرح المقترح للتصويت الرسمي، الذي انطلق في 5 مارس ويستمر حتى 12 مارس. يُظهر أكثر من 300 تعليق جرى نشره بالفعل على منتدى حوكمة المشروع، حيث يناقش الحاملون الرموز ويصوتون على قراراته، انقساماً واضحاً بين المستثمرين.

لكن ما يقرب من 99% من حاملي الرموز الذين شاركوا في التصويت حتى الآن أبدوا تأييدهم للمقترح، وفقاً لمنصة خارجية يتم من خلالها التصويت. من بين 100 مليار رمز موجودة حالياُ، شارك حتى ظهر السبت أصحاب حوالي 1.4 مليار رمز في التصويت.

تمييز بين الحيازات

اشترى المستثمرون الأوائل نحو ربع المعروض من الرموز في عمليات بيع جرت بين 14 أكتوبر 2024 و14 مارس 2025، بأسعار تراوحت بين 5 و15 سنتاً للرمز الواحد. لا يزال 80% من تلك الرموز مقفلة أو غير متاحة للتداول. 

تم تخصيص نحو ثلث إجمالي الرموز للمؤسسين، بما في ذلك أفراد عائلة ترمب والفريق والمستشارين، وتخضع هذه الرموز لجدول تحرير (حرية تداول) مختلف عن جدول رموز المستثمرين العاديين. قال كريستنسن: "لن أقوم أبداً برهن أو تجميد أي رمز متاح للتداول". 

أضاف: "في تاريخ العملات المشفرة، عندما يُضاف الرهن، ينخفض السعر دائماً. نحن نسخر من هذا الأمر. الرهن يُعد بمثابة حكم موت للرمز: يشترون الرمز لتجميده، وفي الوقت نفسه يبيعون كمية مساوية على المكشوف. هذه العملية لا تدعم السعر، بل تزيد من ضغط البيع وتزيد احتمال انخفاضه". 

كما يمنح المقترح المستثمرين الذين يقومون برهن 50 مليون رمز "دبليو إل إف آي" أو أكثر وصولاً مباشراً إلى فريق المشروع لمناقشة الشراكات، وهو بند وصفه البعض بأنه يخلق نظامًا طبقياً يفضّل المستثمرين الكبار على حساب الداعمين الصغار. 

"مأزق مستعصٍ"

برونو فير، وهو أحد المستثمرين في مشروع "دبليو إل إف آي"، الذي لم يقرر بعد كيفية التصويت، وصف الوضع بأنه "مأزق مستعصٍ"، مضيفاً: "المقترح يجعل الأمر صعباً بالفعل". 

انخفض سعر الرمز "دبليو إل إف آي" يوم الأحد إلى أقل من 10 سنتات، حسب البيانات التي جمعتها منصة "كوين ماركت كاب" (CoinMarketCap).