وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نظام المعاملات التجارية.
كما وافق المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم في الرياض على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، وعلى أدوار واختصاصات وصلاحيات الجهات في الإشراف والتفتيش والرقابة على الألعاب الكهربائية، إضافة إلى الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي.
تناول المجلس مضامين المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين في إيران، مجددًا حرص السعودية على إرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، والتأكيد على الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في استتباب أمن المنطقة واستقرارها، ودعم جهود الوساطة التي تبذلها قطر وباكستان لخفض التصعيد، ودعم جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام.
مجلس الوزراء أشاد بالقدرات العالية لمنظومات الدفاع الجوي وتمكنها من إحباط المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن السعودية ومنشآتها، معربًا عن التنديد بتلك الاعتداءات الإجرامية بوصفها عدوانًا خطيرًا على سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية وانتهاكًا سافرًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، وعن التأكيد على الحق المشروع للسعودية في الدفاع بكل حزم عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومواطنيها والمقيمين على أرضها.
ونوّه مجلس الوزراء بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى (27.3%) بنهاية عام 2025؛ متجاوزة المستهدف السنوي البالغ (24%) مع زيادة في المحتوى المحلي ليصل إلى ( 40.9%)، ما يعكس كفاية القدرات الوطنية ويدعم العمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص والتقدم المستمر نحو توطين ما يزيد على (50%) من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
واستعرض المجلس عددًا من مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي وما حققته من تقدم في مجالات الإدارة والحوكمة والتميز المؤسسي، مشيدًا ضمن هذا السياق بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع متفوقة بذلك على 53 جهة من 28 دولة؛ بإسهامها في تعزيز فاعلية تنفيذ المبادرات وتحقيق المستهدفات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية.
