سيكون الرئيس دونالد ترمب أول زعيم أمريكي يزور الصين منذ نحو عقد عندما يصل إلى بكين اليوم الأربعاء.
تمنح القمة المرتقبة مع الرئيس شي جين بينج، التي تأجلت منذ مارس بسبب حرب إيران، قادة أكبر اقتصادين في العالم فرصة لإعادة ضبط العلاقات الشخصية، والبحث عن أرضية مشتركة بشأن عدد من الملفات الخلافية، ومع ترقب يومين من المحادثات، تبرز مجموعة من القضايا التي يتوقع أن تهيمن على جدول الأعمال.
حرب إيران
أصبح الصراع الأمريكي الإيراني محورا جديدا للتوتر بين واشنطن وبكين، حيث يواجه ترمب ضغوطا لإنهاء حرب إيران التي تسببت في أزمة طاقة عالمية، ومن المتوقع أن يضغط على شي بشأن علاقة الصين بطهران.
تعد الصين أكبر مشتر لنفط إيران، كما توفر قدرا من الدعم الدبلوماسي لها على الساحة الدولية، وكانت أمريكا فرضت عقوبات على عدة شركات صينية بسبب شرائها النفط من إيران، أو تزويدها بصور أقمار اصطناعية.
أدلى ترمب بتصريحات في 21 أبريل ألمح فيها إلى أن الصين ربما قدمت إمدادات حربية لإيران، قائلا "أمريكا ضبطت سفينة تحمل هدية من الصين"، لكن الصين رفضت الربط الزائف مع السفينة التي ترفع علما أجنبيا.
ترمب قلل من أي تأثير سلبي للحرب على علاقات أمريكا والصين، قائلا "لدي علاقة رائعة مع شي"، ومع ذلك، قال مسؤولون إن الإيرادات التي توفرها الصين لإيران، إضافة إلى احتمال تصدير أسلحة، ستكون ضمن ملفات القمة.
بيمن أمرت الشركات الصينية بتجاهل عقوبات أمريكا التي تستهدف مشترياتها من نفط إيران، مستخدمة إجراءً للحجب أقر عام 2021 بهدف حماية شركاتها من القوانين الأجنبية التي تعتبرها غير مبررة.
كما كررت الصين معارضتها لما تصفه بالعقوبات الأحادية غير القانونية التي تستهدف شركات صينية، ودعت أمريكا إلى تجنب انهيار وقف إطلاق النار الحالي مع إيران بدلا من "تشويه صورة الصين".
الرسوم الجمركية
لا تزال الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والصين على سلع بعضهما قائمة رغم الهدنة التي أُعلنت في أكتوبر ضمن الحرب التجارية التي أطلقها ترمب بعد عودته إلى البيت الأبيض.
يتوقع أن يسعى كلّ من شي وترمب إلى تمديد حالة التهدئة التي خففت الرسوم الجمركية، وعلقت بعض القيود المقترحة على صادرات منتجات تشمل المعادن الأرضية النادرة الصينية.
لا تزال الرسوم مصدر توتر في العلاقة بين البلدين، فالحكومة الصينية تشتكي منذ فترة طويلة من الرسوم الأمريكية، لكن إدارة ترمب تمضي قدما في تحقيقات تتعلق بالممارسات التجارية الصينية، ما قد يمنحها خيار فرض رسوم استيراد جديدة، بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم السابقة التي فرضت في فبراير.
برزت نقطة تقارب تتعلق بجهود الصين للحد من تجارة مادة الفنتانيل غير المشروعة، وكان ترمب قد فرض العام الماضي رسوما بنسبة 10% على السلع الصينية للضغط على بكين من أجل تشديد الرقابة على إنتاج هذا المخدر الصناعي الذي تسبب في أزمة إدمان ووفيات جرعات زائدة في أمريكا، ثم رفعت الرسوم إلى 20% قبل خفضها لاحقا، ثم أبطلتها المحكمة العليا، بينما تسعى الإدارة الأميركية لاستبدالها برسوم جديدة.
وقبل يومين من وصول ترمب، أعلنت الصين تفكيك شبكة تهريب مخدرات عابرة للحدود في عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى إحراز تقدم في هذا الملف.
صفقات تجارية
قدمت كل من اليابان وكوريا تعهدات واسعة للاستثمار في أمريكا أو شراء مزيد من السلع الأمريكية لتلبية مطالب ترمب التجارية، وتسعى إدارته لاعتماد النهج نفسه مع الصين.
يرجح أن تسفر القمة عن صفقات تجارية وتعهدات شراء من جانب الصين، قد تشمل طلبية تاريخية لطائرات من"بوينج"، وقال البيت الأبيض، إن اتفاقات في مجالات الزراعة والطيران والطاقة مطروحة أيضا للنقاش.
المستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن سكوت كينيدي قال "أمريكا تدخل القمة وهي تركز على 5 ملفات، الطائرات، والحبوب، ولحوم الأبقار، ومجلس التجارة، ومجلس الاستثمار.
طرح المفاوضون الأمريكيون مجلسي التجارة والاستثمار عقب محادثات باريس في مارس، كوسيلة لتنظيم تدفقات التجارة بين أمريكا والصين، بما يشمل صادرات المنتجات الزراعية مثل فول الصويا ولحوم الأبقار.
كانت الحرب التجارية دفعت الصين، أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، إلى وقف بعض مشترياتها من أمريكا لأشهر العام الماضي، ما أربك سوقا رئيسية للمزارعين الأمريكيين، قبل أن تنتعش الواردات بعد هدنة أكتوبر.
أما جانب الاستثمار فيبدو أقل تقدما، إذ قال أحد مسؤولي الإدارة الأمريكية قبل القمة إنه لا توجد حاليا خطط لبرنامج كبير جديد للاستثمارات الصينية داخل أمريكا.
الذكاء الاصطناعي
تخوض أمريكا والصين سباقاً للهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، واتخذ الطرفان خطوات لتقييد وصول كل منهما إلى تكنولوجيا الآخر.
قال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتزمون إثارة مخاوف تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كما سيبحثون إمكانية فتح قناة تواصل جديدة مع بكين لمناقشة القضايا المرتبطة بهذه التكنولوجيا الناشئة بشكل منتظم.
تشعر الحكومة الأمريكية بالقلق من استخدام مطورين صينيين لمخرجات منصات الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة، لإنتاج أنظمة منافسة بتكلفة أقل بكثير.
في أبريل، وفي ظل شكاوى من شركات أمريكية بينها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"جوجل"، كشف البيت الأبيض عن إجراءات تهدف لمنع هذه الممارسة المعروفة باسم "التقطير العدائي".
كما توجد توترات تتعلق بالوصول إلى الأسواق وعقد الصفقات، وأظهر طلب الصين الأخير من "ميتا" التراجع عن استحواذها البالغ ملياري دولار على الشركة الناشئة "مانوس"، مدى سعي بكين للحد من الوصول الأجنبي إلى قطاع التكنولوجيا المحلي.
تشتكي الصين منذ فترة طويلة من ضوابط التصدير الأمريكية التي تحد من قدرة الشركات الصينية على الوصول إلى أحدث الرقائق من شركات مثل "إنفيديا".
ليس واضحا مدى حضور هذه القيود في المحادثات، وكان ترمب وافق في ديسمبر على السماح لـ"إنفيديا" بتصدير شريحة ذكاء اصطناعي أقل كفاءة تُعرف باسم "إتش 200" إلى العملاء الصينيين، على أن تحصل الحكومة الأمريكية على رسوم بنسبة 25% من أي مبيعات لهذه الرقائق إلى الصين.
تايوان
تبقى تايوان واحدة من أكثر القضايا حساسية، واحتمالا للتصعيد في العلاقات الأمريكية الصينية، ففي حين تعتبر الصين الجزيرة جزءا من أراضيها، تدعم أمريكا الدولة الديمقراطية ذات الحكم الذاتي عسكريا، وتحافظ على علاقات قوية ولكن غير رسمية مع حكومتها.
سبق أن طلبت بكين من واشنطن الإعلان رسميا معارضتها استقلال تايوان، وهو تنازل سيمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا للصين، لكن مسؤول من أمريكا توقع عدم حدوث أي تغيير في سياسة بلاده تجاه الجزيرة في قمة الزعيمين.
قال نائب وزير الخارجية التايواني فرانسوا وو لـ"بلومبرغ" أواخر أبريل، إنه يخشى أن تصبح الجزيرة "ضمن قائمة التفاوض" خلال المحادثات بين ترمب وشي، ووفق السياسة الأمريكية الحالية، تعترف واشنطن ببكين باعتبارها الحكومة الوحيدة للصين، دون توضيح موقفها من الوضع القانوني لتايوان.
قبل أيام من القمة، سئل ترمب عما إذا كان سيناقش مع شي صفقة مقترحة بقيمة 14 مليار دولار لبيع أسلحة أمريكية إلى تايبيه، فأجاب بأنه "سيجري هذا النقاش" رغم أن "الرئيس شي لا يرغب في ذلك".
المعادن النادرة
أصبحت المعادن الحيوية مثل العناصر الأرضية النادرة، وهي مصدر نفوذ رئيسي لبكين، ساحة مواجهة في المنافسة الاقتصادية مع واشنطن، نظرا لأهميتها لقطاعات مثل الدفاع والطاقة النظيفة.
يسعى المسؤولون الأمريكيون إلى ضمان وصول أفضل إلى المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المواد التي فرضت الصين قيودا واسعة على تصديرها.
رغم تحسن التجارة في هذه المنتجات منذ اتفاق الزعيمين في أكتوبر، لا تزال التدفقات أقل من مستوياتها قبل فرض القيود.
رغم جهود واشنطن لتنويع مصادر المعادن الحيوية، فمن المرجح أن تحتاج سنوات قبل أن تتمكن من تقليص هيمنة بكين على تعدين ومعالجة العناصر الأرضية النادرة، بحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس".
في المقابل، أصدرت بكين قواعد جديدة تهدف إلى مواجهة الجهود الأجنبية الرامية إلى نقل سلاسل التوريد العالمية بعيدا عن الموردين الصينيين، والحد من وصول الصين إلى المواد والتكنولوجيا الأساسية.
بينما يبدو من غير المرجح أن تتخلى الصين عن نفوذها في سوق المعادن النادرة عبر السماح بتدفقها بحرية إلى الأسواق الأخرى، فإنها تمضي في تطبيق تصاريح أكثر مرونة عبر تراخيص عامة، ولا يزال تأثير هذه الإجراءات غير واضح، إذ يعبر المشترون العالميون عن قلقهم من أن الموافقات لا تزال تُمنح بوتيرة بطيئة.