فيما كانت الشركات تستعد لطي صفحة العمل عن بعد، جاء إغلاق مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي كان يتدفق عبره 20% من النفط والغاز المسال في العالم، ليعيد مكاتب المنازل إلى الواجهة، بهدف ترشيد الوقود وتجنب شلل اقتصادي وشيك.
تسبب النقص الحاد في إمدادات الطاقة في استنزاف احتياطيات الوقود عالمياً، ولا سيما لدى كبار المشترين للنفط والغاز من الشرق الأوسط.
بدأت الحكومات من جانبها الاستعداد لتباطؤ قد يطول أمده في تجارة الطاقة، ودعم تطبيق احترازات من "دروس عام 2022" ومطالبة الناس بالبقاء في منازلهم، كما نقلت مجلة "فورتشن".
ففي آسيا، أعادت حكومات من فيتنام إلى الفلبين تفعيل قرارات العمل المرن لخفض الطلب على الوقود، بينما يحث الوزراء في جميع أنحاء أوروبا السكان على تقليل التنقل اليومي لتوفير البنزين. وفي بيان صدر الثلاثاء، دعت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية الأفراد والشركات إلى "التعاون مع الحكومة للمساعدة على ضمان أمن الطاقة الوطني".
وخلال الأسبوع الماضي، أصدرت السلطات في فيتنام وباكستان وتايلاند والفلبين سلسلة من التوجيهات التي تشجع على العمل المرن، بما فيها العمل من المنزل، واعتماد أسبوع عمل من 4 أيام، وحتى استخدام السلالم بدلاً من المصاعد.
وفي أوروبا، حث المسؤولون أيضاً المواطنين على البقاء في منازلهم إذا استطاعوا، حيث صرح لارس آجارد، وزير الطاقة والمرافق الدنماركي، قائلاً: "أي استهلاك للطاقة يمكنك الاستغناء عنه فاستغن عنه، وإذا لم تكن قيادة السيارة ضرورية فلا تقدها".
هذه ليست بسابقة تجبر فيها أزمة وقود عالمية الدول على تبني العمل المرن. ففي عام 2022، وبعد اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية، تسبب تراجع إمدادات الوقود في ارتفاع جنوني للأسعار في أوروبا، التي كانت تعتمد على روسيا بنسبة 45% لغازها و30% لنفطها.
لجأت حكومات أوروبية حينها إلى إجراءات للسيطرة على التكاليف، بما فيها التوصية بالعمل عن بعد. ففي ألمانيا مثلا، أظهر تحليل أجرته شركة المحاماة البريطانية "فريشفيلدز" عام 2022 أن توسيع نطاق العمل عن بعد يمكن أن يخفض استهلاك الغاز الوطني 5%.
آسيا في مواجهة أزمة الطاقة
تؤثر أزمة الطاقة الحالية على دول شرق وجنوب آسيا تحديدا، التي تعتمد على وقود الشرق الأوسط كما كانت تعتمد أوروبا على إمدادات الطاقة من روسيا سابقاً. وتشتري الدول الآسيوية 60% من نفطها من الشرق الأوسط، وكان 82% من صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر تتجه نحوها.
لم تتوقف الشحنات القطرية فحسب، بل أغلقت قطر أكبر منشأة لإنتاج الغاز المسال بعد تعرضها لضربات طائرات مسيرة إيرانية الأسبوع الماضي.
وتواجه تلك الدول الآسيوية أزمة إضافية تتمثل في محدودية سعة التخزين، حيث تمتلك تايلاند والفلبين احتياطيا يكفي شهرين فقط، بينما تمتلك باكستان مخزون شهر واحد، وفيتنام لأقل من 20 يوماً.
تسعى دول آسيا جاهدة لتأمين إمدادات النفط والغاز من مصادر أخرى. إذ تعمل تايلاند على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من احتياطياتها في خليج تايلاند، فيما تتطلع دول أخرى إلى شراء مخزون الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية ومن الولايات المتحدة.