حقق وزير الخزانة سكوت بيسنت دخلاً لا يقل عن 5.1 مليون دولار من أصول بلغت قيمتها 228 مليون دولار على الأقل في 2025، وفقاً لإفصاحات مالية صدرت حديثاً وتغطي عامه الأول في المنصب العام.

وأفصح بيسنت يوم الثلاثاء عن تسعة حسابات مصرفية يحتوي كل منها على مبلغ من ستة أرقام على الأقل، بينها ثلاثة حسابات يضم كل منها أكثر من 50 مليون دولار. وأظهر الإفصاح أيضاً امتلاكه حصصاً أصغر في شركة تطوير الأدوية "كامبريان بيوفارما" (Cambrian Biopharma Inc). وباع حصصاً في صناديق متداولة في البورصة تركز على ألمانيا وتايلندا.

وأدرج وزير الخزانة أيضاً عقارات سكنية في جزر البهاما تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار على الأقل. كما بلغت قيمة مجموعته من الأعمال الفنية والتحف 5 ملايين دولار على الأقل. ووُصفت قطعة أرض غير مطورة في نورث كارولاينا بأن قيمتها التقديرية تتراوح بين 250001 دولار و500 ألف دولار.

نظراً إلى أن الإفصاحات المالية الأمريكية تلزم المسؤولين بإدراج قيمة أصولهم ضمن نطاقات واسعة، يبلغ أعلاها "أكثر من 50 مليون دولار"، فقد تقلل من حجم ممتلكات الشخص. وعندما رُشح بيسنت لقيادة وزارة الخزانة، أفصح عن أصول لا تقل قيمتها عن 521 مليون دولار، رغم أن قيمة محفظته كانت أعلى من ذلك بصورة شبه مؤكدة.

وتُظهر الوثائق أن بيسنت تخلى عن مصالحه في "كي سكوير جروب" (Key Square Group)، صندوق التحوط الكلي الذي أسسه وقاده، بعد انضمامه إلى إدارة ترمب العام الماضي.

وفي ذلك الإفصاح الأولي، أدرج بيسنت تسعة أصول ضمن أعلى نطاق للقيمة، وكانت جميعها مرتبطة بصندوق التحوط الخاص به. وإذا كان قد وضع عائدات تخليه عن تلك الصناديق في عدد أقل من الحسابات المصرفية، فقد يُظهر الإفصاح ثروة صافية أقل.

عندما يُطلب من المسؤولين القادمين إلى مناصبهم التخلي عن أصول لتجنب تضارب المصالح، يصبحون مؤهلين للحصول على إعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية إذا استُثمرت عائدات المبيعات في أصل معتمد، سواء أكان أذون خزانة أم صندوق استثمار مشترك واسع النطاق، خلال 60 يوماً من البيع.

واستغرق بيع بعض الأصول التي كان مطلوباً من بيسنت التخلي عنها عند توليه منصبه وقتاً أطول. وكانت لديه حصص في ثلاثة صناديق لم تسمح له بسحب أكثر من 25% من ممتلكاته في كل ربع سنة. وأظهر الإفصاح أنه تخلى بالكامل عن آخر تلك الحيازات بحلول سبتمبر 2025.

يُظهر الإقرار أيضاً أن بيسنت دفع غرامة قدرها 200 دولار مرتبطة بأصل يملكه شريكه جون فريمان. ووفقاً لأحدث إقرار، أُبلغ بصورة غير دقيقة عن حصة ملكية في شركة "جيه بي مورغان تشيس" (JPMorgan Chase & Co)، كان من الممكن أن تثير تضارباً في المصالح، باعتبارها حساب ودائع في إفصاحه الأولي.

وجرى التخلي عن حيازة فريمان فور اكتشاف الخطأ في يوليو 2025. وخلص المفتش العام لوزارة الخزانة إلى أن بيسنت لم ينتهك قوانين الأخلاقيات عن علم، ووافق مسؤولو الأخلاقيات في الوزارة على ذلك.