وسط انتشار أمني مكثف، تشهد مناطق فرنسية عدة السبت احتجاجات جديدة ضد غلاء المعيشة، على وقع مخاوف من أن تتخللها أعمال عنف ونهب على غرار تلك التي هزت البلاد في تظاهرات 17 أكتوبر.
وأكدت السلطات بهذه المناسبة نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي بزيادة بنحو 20 % مقارنة بالأسبوع الماضي.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع السبت لتفريق نحو 150 شخصا تجمعوا للاحتجاج في مدينة ليون بجنوب شرق فرنسا، في منطقة محظورة على جميع التظاهرات، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وألقت قوات الشرطة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من مبنى جامعي ومركز شرطة المدينة عند محاولتهم قطع الطريق.
ويشارك في هذه الموجة من الاحتجاجات طلاب الثانويات والنقابات فضلا عن ناشطين في حركة السترات الصفراء وذلك قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، في بلد يثير قلقا متزايدا في الأسواق المالية بسبب حجم ديونه وعدم استقراره.
ومن المقرر أن يسير المتظاهرون ضمن مسارات محددة مسبقا وبدقة في عدد من المدن.
وفي باريس، حظرت السلطات على المتظاهرين اعتماد مسار كان تم تحديده الخميس، واقترحت مسارا بديلا قوبل برفض من النقابات التي لجأت إلى القضاء مطالبة بالعودة إلى المسار الأصلي.
ودانت الأحزاب اليسارية هذا القرار، متهمة السلطات ب"تعمد إحداث الفوضى"، و"التسبب بحالة من الارتباك وبث الذعر".
كما تم حظر التظاهرات في المناطق حيث التجمعات السكنية، مثل وسط مدينة ليون وميلوز ونانسي وبزانسون (شرق).
وعلى غرار سائر المدن، لجأ أصحاب المتاجر في العاصمة باريس إلى تحصين واجهات محالهم بألواح خشبية خوفا من تكرار أعمال النهب.
وشملت أعمال العنف في 17 أكتوبر عمليات نهب للمتاجر واعتداء على أصحابها، فيما انتشرت على نطاق واسع صور أشخاص يرتدون ملابس سوداء وهم يفرون حاملين بضائع مسروقة، كما تعرض مبنى بلدية ليموج (وسط) للحرق.
