أكد مدير عام القطاع غير الربحي في وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الرمضي الصقري لـ"الاقتصادية" ضرورة الاستدامة المالية لدى المؤسسات والجمعيات، وذلك من خلال عدة عوامل منها الاستثمار والأوقاف وبيع الخدمات.

وأضاف على هامش الملتقى الأول للقطاع غير الربحي في وزارة البيئة والمياه والزراعة، الذي انطلقت أعماله اليوم في الرياض ويستمر يومين، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة ومنظمات غير ربحية وعدد من المختصين، أن الوزارة تعمل على تمكين قدرات تلك المؤسسات والمنظمات من خلال توفير بعض الممكنات التي تساعدها على تحقيق الاستدامة المالية، إضافة إلى مشاركة جهات أخرى مثل صندوق دعم الجمعيات والمركز الوطني للقطاع غير الربحي.

وفيما يتعلق بإسناد الوزارة لبعض خدماتها للقطاع غير الربحي، قال الصقري: إن الوزارة تعمل حاليا على إسناد عدد من المشاريع والمياه لاستدامة المؤسسات غير الربحية وتخفيف الأعباء المالية على الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام المقبل على زيادة إسناد المشاريع للمنظمات غير الربحية وزيادة التمكين والقدرات لها، إضافة إلى دراسة الاحتياجات الخاصة لبعض المناطق.

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس منصور المشيطي أهمية تعزيز التكامل بين منظومة الوزارة والقطاع غير الربحي، وتوسيع الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في رفع الوعي البيئي ودعم جهود التنمية المستدامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح المشيطي  أن القطاع غير الربحي في منظومة الوزارة شهد نموًا نوعيًا خلال الأعوام الماضية، مؤكداً أن الطموح يتجه إلى مواصلة النمو ورفع مساهمته في الاقتصاد السعودي ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، بما يعزز دوره في خدمة المجتمع وحماية البيئة.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس ماجد الخليف أن الملتقى يشكل منصة وطنية لإبراز دور القطاع غير الربحي في معالجة التحديات البيئية والمائية والزراعية ودعم الأمن الغذائي، إلى جانب تشجيع العمل التطوعي وتبنّي حلول ابتكارية تعزز أثر القطاع.

وأشار الخليف إلى ارتفاع مؤشرات العمل التطوعي حتى 2025، إذ بلغ عدد المنظمات غير الربحية 558 منظمة، وتم تمكين 108 منظمات، فيما تجاوزت الساعات التطوعية 9 ملايين ساعة من خلال أكثر من 23 ألف فرصة، شارك فيها أكثر من 213 ألف متطوع ومتطوعة.

وأضاف أن الوزارة عقدت 25 شراكة مع القطاعين العام والخاص أسهمت في تمكين المنظمات وحققت عائدًا اقتصاديًا تجاوز 114 مليون ريال، إلى جانب حصول المنظومة على عدد من الجوائز الوطنية، أبرزها المركز الأول في جائزة العمل التطوعي 2025 في مسار تمكين العمل التطوعي.

وشهد الملتقى توقيع أكثر من 50 شراكة مع جهات حكومية وخاصة ومنظمات غير ربحية بهدف دعم المبادرات البيئية وتحفيز الممارسات المستدامة. كما تم إطلاق توجيهات الوزارة للقطاع غير الربحي البيئي، إضافة إلى إطلاق المنظومة الرقمية للقطاع غير الربحي التي توفر حزمة من الخدمات الرقمية لتعزيز الجاهزية والكفاءة المؤسسية للمنظمات.

كما أعلنت الوزارة مبادرة "خبرتنا لها" للتطوع الاحترافي، التي تهدف إلى نقل المعرفة وتقديم الاستشارات وبناء القدرات.

وعُقدت الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان “القطاع غير الربحي وأثره في التنمية”، بمشاركة الأمير متعب بن فهد آل سعود ونخبة من المختصين، حيث جرى بحث سبل تعزيز أثر القطاع ودوره في مواجهة التحديات البيئية.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتمكين القطاع غير الربحي وتعزيز مشاركته في حماية البيئة واستدامة مواردها، إضافة إلى إشراك المجتمع في دعم مسيرة التنمية البيئية.