غالبا ما يعيد السياسيون رسم خريطة العلاقات الدولية، ولا تلبث الشركات أن تسير على خطاهم. ويتجلّى ذلك أحيانا بشكل مباشر، كما حدث عندما رافق عدد كبير من كبار التنفيذيين وزير الخزانة البريطاني آنذاك جورج أوزبورن إلى شنغهاي، حيث أعلن بداية "عصر ذهبي" في العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة.

الشرق الأوسط هو الصديق الجديد على الساحة، كما اتضح في الترحيب الحار الذي تلقاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نوفمبر من قبل دونالد ترمب، بحسب "فاينانشيال تايمز".

يُعدّ رؤساء شركة تنظيم المؤتمرات "إنفورما" وشركة "ريفولوت" من بين الذين انتقلوا أخيرا إلى الإمارات العربية المتحدة. وقد تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات أكثر من مرتين في السنوات الثلاث الماضية. بينما ارتفع في السعودية بنسبة الربع ليصل إلى 32 مليار دولار العام الماضي.

وتحتل كل من السعودية والإمارات مرتبة ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر "كيرني" لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يصنّف الأسواق الأكثر جذباً للاستثمار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

لنأخذ الطاقة مثالاً. فبفضل أدنى تكلفة لإنتاج برميل النفط في العالم، ستواصل السعودية ضخ النفط حتى بعد توقف الدول الأخرى عن ذلك. كما تمضي قدما في مشاريع الطاقة المتجددة، مستفيدة من وفرة أشعة الشمس واستقرار الرياح. وقد أسفر مزاد حديث لمشاريع بقيمة 2.4 مليار دولار عن تسجيل تكلفة للطاقة الشمسية بلغت 11 دولاراً لكل ميجاواط، أي أقل بكثير من التقديرات في المملكة المتحدة، إضافة إلى أدنى تكلفة لطاقة الرياح على الإطلاق عند 13.30 دولار.

بالنسبة إلى عملية إعادة هيكلة السعودية كزيادة الميزانية وتقليص بعض المشاريع، فقد تجاوزت المملكة هدفها لـ 2030 بنجاح، ومن المتوقع أن تولد الأنشطة غير النفطية نحو 57% من الناتج الاقتصادي هذا العام.

كما أن الموارد المالية وفيرة، حيث تتجاوز قيمة صناديق الثروة السيادية في المنطقة 5 تريليونات دولار. وتُعد الطاقة أيضا أحد الأسباب التي دفعت شركات التكنولوجيا الكبرى إلى التوسع في الشرق الأوسط.

فقد حصلت مايكروسوفت على موافقة لشحن أحدث رقائق "إنفيديا" إلى الإمارات، بعد أشهر فقط من اتفاق الولايات المتحدة والإمارات على إنشاء مجمع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي.

حتى الآن، لا تزال الأرقام محدودة، وفقا لـ "فاينانشيال تايمز". إذ تُزيد مايكروسوفت ميزانيتها في المنطقة بمقدار 600 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، وتُشير تقديرات المحلل التقني ريتشارد ويندسور إلى أن الرقائق المسموح لها بتوريدها لا تُمثّل سوى أقل من 1% من احتياجات المنطقة للعام المقبل.

لكن أهمية الشرق الأوسط بالنسبة إلى عمالقة التكنولوجيا في ازدياد مستمر. فالصين والولايات المتحدة - اللتان تستضيفان معًا 86% من سعة مراكز البيانات العالمية - تُمهّدان الطريق أمام توسعهما.