رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام 0.2 نقطة إلى 3.2%، على الرغم من إشارته إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، وفقا لما ذكره في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي نشر اليوم الثلاثاء.

بعد التعديل بالرفع ما زال النمو المتوقع عند مستوى دون المسجل في العالم الماضي، والبالغ 3.3%. وأبقى الصندوق توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل عند 3.1%، دون تغيير عن توقعات يوليو الماضي.

يتوقع الصندوق أيضا أن تنمو الاقتصادات المتقدمة هذا العام 1.6%، وهو مستوى يزيد 0.1 نقطة على توقعات يوليو، ولكنه أيضا دون النمو البالغ 1.8% في العام الماضي.

أبقى صندوق النقد على توقعاته لنمو العام المقبل في هذه الاقتصاديات، التي تضم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وكندا، دون تغيير عند 1.6%، بحسب التقرير.

منطقة اليورو من المتوقع الآن أن تنمو 1.2% هذا العام، بعدما عدل الصندوق توقعاته بالرفع 0.2 نقطة. يزيد النمو المتوقع على الـ 0.9% التي سجلها اقتصاد هذه المنطقة العام الماضي.

أما توقعات نمو المنطقة للعام المقبل، فقد خفضها الصندوق 0.1 نقطة إلى 1.1% في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي.

عدل صندوق النقد بالرفع 0.1 نقطة توقعاته لنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هذا العام إلى 4.2%، فيما أبقى توقعاته للعام المقبل عند 4%، دون تغيير عن التوقعات السابقة.

 أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة في مواجهة صدمات السياسة التجارية، "بما في ذلك لأن هذه الصدمات تحققت على نطاق أصغر مما كان متوقعًا في بدايتها".

 لكنه حذر من أن حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية ما زالت مرتفعة في غياب اتفاقات شفافة ودائمة بين الشركاء التجاريين.

 وبينما قال إن الرسوم الجمركية "ما زالت بعيدة جدا عن التراجع إلى مستوياتها في عام 2024" فقد أشار إلى أن التدابير التجارية الأكثر حمائية كان لها أثر محدود في النشاط الاقتصادي والأسعار.

وبينما فاقم ضعف الدولار صدمة الرسوم الجمركية، فقد دعم التجارة العالمية وخلق ظروفا عالمية مواتية، وقضى على الضغط التضخمي الناجم عن تمرير سعر الصرف، بحسب الصندوق، الذي أشار في الوقت ذاته إلى "دلائل متزايدة على أن الآثار السلبية للتدابير الحمائية بدأت تظهر".

 يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.6% في الربع الأخير من العام الجاري، ما يمثل خفضا بواقع 0.1 نقطة عن توقعات يوليو الماضي.

 كذلك، يقل النمو المتوقع للربع الأخير عن النمو البالغ 3.6% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

لكن الصندوق يتوقع لنمو الربع الأخير من العام المقبل أن يبلغ 3.3%، بزيادة 0.1 نقطة عن التوقعات السابقة.

 أبقى الصندوق توقعاته لنمو منطقة اليورو في الربع الأخير من العام الجاري دون تغيير عند 0.7%، مقارنة مع 1.3% في الربع المقابل من العام الماضي.

ويتوقع نمو اقتصاد المنطقة 1.7 في الربع المماثل من العام المقبل.