رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج خلال 2025 و 2026، مدفوعا بتعافي إنتاج النفط والزخم المتواصل في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، في ظل الطلب المحلي القوي الناتج عن برامج التنويع الاقتصادي، التي تتبناها دول المنطقة.
بحسب النسخة المحدثة من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا نقلته "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، يتوقع الصندوق أن تحقق اقتصادات الخليج توسعا بنسبة 3.9% في 2025، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في مايو الماضي. كما يرجح أن يرتفع النمو إلى 4.3% في 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية.
2XI9sOiJRU_1760446480
إنتاج النفط يعزز التوقعات
تعكس التوقعات الجديدة ارتفاعا ملموسا في إنتاج النفط بدول الخليج، إذ زاد إجمالي الإنتاج بمقدار 1.13 مليون برميل يوميا خلال 6 أشهر بين فبراير وأغسطس 2025، منها 968 ألف برميل يوميا بين فبراير ويونيو، و 158 ألف برميل إضافية بين يونيو وأغسطس.
جاء ذلك بعد شروع تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين مستقلين، بينهم روسيا في تخفيف القيود على الإمدادات منذ أبريل الماضي، بهدف استعادة حصته السوقية. ويضخ التحالف نحو نصف الإمدادات العالمية من الخام.
يرى الصندوق أن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط استفادت من هذه الزيادة، مع تسارع وتيرة تقليص التخفيضات الإنتاجية.
الزخم غير النفطي مستمر
لم تقتصر المراجعة الإيجابية على القطاعات النفطية، إذ رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.8% في 2025 مقارنة بـ3.4% في تقديرات مايو، على أن يرتفع إلى 3.6% في 2026.
يعكس هذا الارتفاع النشاط المتسارع في قطاعات الصناعة، الخدمات، السياحة، والبنية التحتية، ضمن خطط التنويع الاقتصادي الجارية في عدد من دول الخليج.
التقرير أشار إلى أن النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من 2025 ظل قويا، مدعوما بالطلب المحلي المتين وجهود تنويع الاقتصادات إلى جانب انتعاش إنتاج المواد الهيدروكربونية.
يتوقع الصندوق أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 4.1% خلال الفترة بين 2026 و 2027، قبل أن يعتدل إلى 3.4% نتيجة تراجع إنتاج النفط. ومع ذلك، يرجح أن يحافظ القطاع غير النفطي على وتيرة نمو قوية.
x
تقلص الفوائض وتضخم مستقر
رغم النظرة الإيجابية يرى الصندوق أن فوائض الحساب الجاري لدول الخليج ستتراجع على المدى المتوسط، من 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 4.9% في 2025، و4.3% في 2026، وصولا إلى 3.7% بحلول 2030. ويُعزى ذلك إلى انخفاض عوائد تصدير النفط وارتفاع الواردات المرتبطة ببرامج التنويع الاقتصادي.
كما حذر التقرير من مؤشرات على ارتفاع سريع في أسعار العقارات ببعض دول الخليج، مدفوعا بنمو الائتمان وارتفاع التقييمات السوقية، وهو ما قد يشكل مصدر قلق محتمل.
يتوقع الصندوق أن يظل التضخم في دول الخليج مستقراً عند متوسط يقارب 2% حتى 2030، وتستفيد دول المنطقة من ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، ما يخفف أثر تقلبات أسعار السلع العالمية.
بحسب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، بلغ متوسط معدل التضخم 1.7% في 2024، مقارنة بـ 2.2% في 2023، ما يعكس قدرة السياسات النقدية والمالية على احتواء الضغوط التضخمية، ويشير إلى حالة الاستقرار النسبي في المنطقة مقارنة بالتقلبات العالمية.
الصندوق أشار إلى أن اقتصادات الخليج لم تتأثر بتصاعد التوترات الجيوسياسية أو النزاعات التجارية. فرغم تراجع قيمة الصادرات بسبب انخفاض أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي، فإن الصادرات غير النفطية واصلت إظهار متانة.
x
أسعار النفط بين الاستقرار والمخاطر الجيوسياسية
يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر النفط 69 دولارا للبرميل في 2025، ثم يتراجع إلى 66 دولارا اعتبارا من 2026 ليستقر حول هذا المستوى حتى 2030.
يشكل ذلك انخفاضا من متوسط الأسعار البالغ 79 دولارا في العام الماضي. ويرى الصندوق أن الانتعاش الأسرع من المتوقع في إنتاج "أوبك+"، بجانب ضعف الطلب العالمي، قد يؤدي إلى فائض في المعروض يضغط على الأسعار. واستقرت الأسعار بين 60 و 70 دولارا للبرميل منذ منتصف العام.
يأتي ذلك بينما أبقت "أوبك" في وقت سابق من الشهر الجاري على نظرتها المستقرة تجاه سوق النفط العالمية، محافظة على تقديراتها لنمو الطلب خلال العامين الجاري والمقبل دون تغيير، في وقت تواجه فيه الأسواق تقلبات حادة بسبب التوترات التجارية بين أمريكا والصين.
من ناحية أخرى، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية - بما في ذلك احتمال فرض عقوبات إضافية على صادرات روسيا وإيران من الخام - قد يرفع الأسعار مجددا، ما يشكل دعما محتملا لاقتصادات الخليج.