أظهر تقييم صادر عن صندوق النقد الدولي صورة أكثر تماسكا للاقتصاد التركي على المدى القصير، إذ أكد أن التزام السلطات بخفض التضخم مع الحفاظ على زخم النمو "حقق نجاحات مهمة"، تمثّلت في تراجع التضخم تدريجيا، وتزايد الثقة بالليرة، وتعزيز الاحتياطيات، رغم بقاء المخاطر "مرتفعة وإن كانت أقل مما كانت عليه العام الماضي".

وتأتي هذه التقييمات في ختام زيارة فريق صندوق النقد إلى أنقرة، الذي أصدر بيانا شاملا، أكّد فيه -حسب الأناضول- أن "النمو لا يزال قويا"، وأن السياسات الاقتصادية الحذرة " أدت دورا محوريا في تحقيق الاستقرار".

ووفقا للأناضول، أشار الصندوق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي التركي يُتوقّع أن ينمو بنسبة 3.5% خلال 2025، وارتفاعه إلى 3.7% في 2026 بفضل تزايد الاستثمار والاستهلاك وانخفاض أسعار الفائدة والتوجّه المالي الأقل تقييدا.

أما التضخم، فيُتوقّع أن يبلغ 33% بنهاية 2025، وهو ما أكده تقرير ديلي صباح نقلا عن بيان البعثة في المادة الرابعة، موضحة أن التضخم تراجع من 49% في سبتمبر 2024 إلى 33% في أكتوبر 2025.

وأضاف الصندوق -وفقا للمصدرين- أن أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، حتى بعد التخفيضات الأخيرة، "حافظت على الثقة بالليرة"، بينما أسهم انخفاض عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي (بعد أن كان 4.7% في 2024) في كبح الطلب الكلي وتقليل الضغوط التضخمية.

وأشاد صندوق النقد باستخدام البنك المركزي التركي "مجموعة واسعة من الأدوات للحفاظ على أسعار فائدة حقيقية مرتفعة والسيطرة على المخاطر المالية"، مؤكدا أن القطاع المالي "لا يزال يتمتع بوضع جيد".

وفي السياق نفسه، نقلت ديلي صباح أن الاحتياطيات الدولية الإجمالية في تركيا بلغت 184 مليار دولار حتى 31 أكتوبر، وهو رقم يعكس، وفق الصحيفة، "تحسنا كبيرا في قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات".

ومع ذلك، حذّر الصندوق من أن "التضخم المرتفع لا يزال يترك الاقتصاد عرضة للمخاطر"، مشيرا إلى أن السياسة النقدية من المتوقّع أن تظل انكماشية، وأن تخفيضات الفائدة "ستستمر ولكن مع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية".

وشدد بيان الصندوق على أن "بطء وتيرة خفض التضخم يفرض تكاليف ومخاطر ملموسة على الاستقرار"، مؤكدا الحاجة إلى جهود إضافية لمواءمة التضخم مع أهداف البنك المركزي عبر سياسات دقيقة في الأسعار والدخل.

وختمت ديلي صباح تقييمها بالإشارة إلى أن الصندوق يرى أن السياسات التركية "الحذرة" حققت "نجاحات مهمة"، سواء في تراجع التضخم أو تحسن الثقة بالعملة أو زيادة الاحتياطيات، لكنها شددت أيضا على ضرورة "مواصلة الحذر"، لتجنّب تعرض الاقتصاد لصدمات خارجية في ظل بيئة عالمية غير مستقرة.