تعمل هيئة التأمين السعودية على تطوير التشريعات من أجل تعزيز جاذبية سوق التأمين ودعم الشركات الناشئة العاملة في القطاع، بحسب رئيس مجلس إدارة الهيئة عبد العزيز البوق.

بينما تجاوز نمو سوق التأمين في السعودية 17% العام الماضي، فقد أكد البوق اليوم الاثنين خلال مؤتمر ومعرض التأمين العالمي في العاصمة الرياض على أن الهيئة تتطلع إلى مضاعفة حجم أقساط التأمين بحلول العام 2030، مشيرا إلى ارتفاع عمق التأمين إلى 2.6% من الناتج المحلي غير النفطي.  

في هذا الإطار، قال ناجي التميمي، الرئيس التنفيذي، على هامش المؤتمر إن هيئة التأمين تعمل على إطلاق تراخيص جديدة لشركات إعادة التأمين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة "التعاونية للتأمين" حصولها على ترخيص هيئة التأمين لتأسيس شركة "رياض ري لإعادة التأمين" برأسمال 550 مليون ريال.

التميمي أشار كذلك إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق مبادرات للتواجد على مستوى أوسع إقليميا.

في السوق المحلية، من المنتظر إنجاز مشاريع خلال العام المقبل لجذب المستثمرين بشكل أكبر، بحسب التميمي، الذي وصف صناعة التأمين بأنها ركيزة أساسية لإدارة المخاطر وتحقيق النمو المستدام، تعزز الاستقرار المالي وتنمي الاقتصاد.

تنظم الهيئة أعمال مؤتمر ومعرض التأمين العالمي تحت شعار "خطوة للمستقبل".

وقال البوق إن انعقاد المؤتمر يأتي في لحظة فارقة يشهد فيها سوق التأمين العالمي نموا تجاوز 8 تريليونات دولار، مدفوعًا بنمو الاقتصاد العالمي وزيادة الوعي بأهمية الحماية التأمينية.

تشهد أعمال اليوم الأول للمؤتمر جلسات حوارية لقادة هيئات التنظيم يشارك فيها الرئيس التنفيذي للهيئة، وتركز على تحفيز النمو والدروس المستفادة عالميًا؛ لتحقيق طموحات قطاع التأمين المحلي.

تمتد أعمال المؤتمر حتى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة التأمين وإعادة التأمين وخبراء التقنية والاستثمار.