سجلت رخص الاستغلال التعديني الجديدة في السعودية نموًا قياسيًا خلال عام 2025، مرتفعة بنسبة 220% مقارنة بعام 2024، في مؤشر يظهر تسارع نشاط الاستثمار التعديني وتعزيز جاذبية القطاع، ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتطوير الثروات المعدنية في السعودية المقدّرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن الوزارة أصدرت العام الماضي 61 رخصة لاستغلال التعدين والمنجم الصغير، مقارنة بـ 19 رخصة في العام الذي سبقه ، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المرتبطة بهذه الرخص الجديدة تجاوز 44 مليار ريال، وشملت مشاريع لاستغلال خامات إستراتيجية من بينها الذهب والفوسفات.

وأضاف أن عدد رخص الاستغلال التعديني السارية في السعودية بلغ 275 رخصة بنهاية عام 2025، تغطي مساحة تتجاوز 2.16 ألف كيلومتر مربع.

وأكد الجراح استمرار الوزارة في تمكين الاستثمارات التعدينية وتسهيل رحلة المستثمرين محليًا وعالميًا، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

في سياق متصل، حقق قطاع التعدين السعودي تقدمًا لافتًا في تقرير المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2024 الصادر عن معهد فريزر الكندي، إذ قفزت السعودية في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني من المرتبة 114 في 2013 إلى المرتبة 23 عالميًا، ما يظهر أثر الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.