قال رئيس "رابطة الصلب العالمية" إن فائض الطاقة الإنتاجية المزمن في الصين لن يكون من السهل حله، نظراً للترابط العميق بين الصناعة والاقتصاد الصيني ككل.

وقال إدوين باسون، المدير العام للرابطة التي تمثل مصنّعي الصلب حول العالم: "إغلاق شركة صلب واحدة له تأثيرات ارتدادية كبيرة على بقية الاقتصاد المحلي". وأضاف في تصريح لوكالة "بلومبرغ": "لا يوجد حل عملي قصير المدى".

يكافح قطاع الصلب الصيني، الذي تبلغ طاقته السنوية مليار طن، فائضاً في القدرة بعد سنوات من التوسع السريع لمستوى من الطلب لم يعد موجوداً.

وقد أدى الركود الذي استمر لسنوات في سوق العقارات الصينية إلى إضعاف الطلب على منتجات الصلب، ما خلق فائضاً يجري دفعه بشكل متزايد إلى الأسواق العالمية بأسعار منخفضة. وقد ضغط ذلك بدوره على المنتجين في دول أخرى، مما صعّد التوترات التجارية.

وكان الصلب أحد أوائل المنتجات التي استهدفها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عندما فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات في وقت سابق من هذا العام، كما أن العديد من الدول، بما فيها فيتنام، فرضت رسوماً لمكافحة الإغراق على الصين. وتعمل مثل هذه الحواجز التجارية على تفكيك عقدين من الانفتاح النسبي في تجارة الصلب العالمية.

قال باسون: "إن هذا السوق المفتوحة التي تمتعنا بها من عام 2000 إلى نحو 2020 تختفي". وأضاف أن "القدرة على تدفّق المواد بين القارات مسألة مهمة بالنسبة للقطاع".

وتتوقع الرابطة أن ينخفض الطلب الصيني على الصلب بنسبة 2% في عام 2025 وبنسبة 1% أخرى في 2026، مما يمدد فترة التراجع التي دفعت المنتجين لشحن كميات تقارب مستويات قياسية إلى الخارج، رغم تصاعد الحواجز الحمائية.

وقال رضوان جانجوا وهو رئيس قسم التكنولوجيا في الرابطة إن التجارة لن تكون الضحية الوحيدة لصناعة صلب عالمية أكثر تفتتاً، إذ إن تنظيف قطاع مسؤول عن نحو 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم يتطلب تعاوناً غير مسبوق، وهو أمر يصبح أصعب مع انقسام الأسواق.

وأضاف أن تحقيق اختراقات كبيرة في إزالة الكربون لن يتم إلا إذا نسّقت الدول جهودها، مشيراً إلى أن توافر الطاقة وتنسيق السياسات، لا تزال عقبات رئيسية أمام خفض الانبعاثات من القطاع، رغم وجود التكنولوجيا اللازمة لذلك. وقال: "ما لم يتحدث الجميع مع بعضهم البعض، سيحاول كل طرف تحسين وضعه الخاص".