قال رئيس الوزراء الكيني ووزير الخارجية موساليا مودافادي لـ"الاقتصادية" اليوم إن بلاده تعتزم بدْء مناقشات بشأن استقطاب مزيد من الكفاءات الكينية الماهرة إلى السعودية، وذلك لتغطية الطلب على العمالة من الاستثمارات أو رجال الأعمال أو الشركات.

وأضاف مودافادي: "يعد هذا الأمر تطورا إيجابيا للغاية، ونتطلع في كينيا إلى تعزيز الاستثمار بين البلدين، مشيرا إلى توقيع كينيا عددًا من مذكرات التفاهم، إحداها تهدف إلى تعزيز الاستثمارات، وأخرى للتعاون بين سلطات الجمارك والإيرادات في البلدين بهدف تمكين العمل معاً خلال الفترة المستقبلية".

وأوضح رئيس الوزراء الكيني أن الجانبان أجريا مناقشات مثمرة للغاية بشأن مجالات التعاون المشترك، وكيفية تعزيز العلاقات السياسية، والتعاون في القضايا الأمنية، والأعمال، وكذلك تقدير وجود عدد كبير من الكينيين المقيمين والعاملين في السعودية.

وعلى هامش كلمته التي ألقاها اليوم خلال الطاولة المستديرة السعودية - الكينية في مجلس اتحاد الغرف، استعرض رئيس الوزراء، الفرص الاستثمارية في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية في كينيا، مبينا بأن الفرص الاستثمارية في هذين القطاعين ضخم جداً باعتبار أن هناك دولا عديدة في إفريقيا لا تمتلك موانئ ولا بحار ولا شواطئ، ما يعني اعتمادهم على موانئ كينيا، وهو ما يعد فرصا استثمارية كبيرة لدى كينيا في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية.

شهدت الطاولة المستديرة استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وبحث مقومات التعاون بين البلدين في عددٍ من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب مناقشة سبل توسيع الشراكات بين مجتمعَي الأعمال، وتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين، بما يدعم نمو التبادل التجاري والاستثماري.

كما تضمن البرنامج عروضًا قدمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وجهات كينية مختصة بالاستثمار، إضافةً إلى جلسة نقاش مفتوحة ولقاءات ثنائية بين الشركات السعودية والكينية؛ لبحث فرص التعاون وبناء الشراكات الاستثمارية.

ويؤدي مجلس الأعمال السعودي الكيني دورًا فاعلًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وكينيا، من خلال ربط مجتمعَي الأعمال، وتيسير التواصل بين المستثمرين، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، ودعم إقامة الشراكات النوعية التي تسهم في تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

يذكر أن تنظيم اللقاء يأتي في إطار جهود اتحاد الغرف السعودية، ومن خلال الدور الفاعل لمجلس الأعمال السعودي الكيني، لتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية، وتمكين القطاع الخاص في البلدين من بناء شراكات مستدامة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز الشراكة الاقتصادية بين السعودية وكينيا.