يصعب اليوم العثور على حكومة لا تواجه ضغوطاً بسبب الديون العامة المتفاقمة. وبينما تستحوذ المشكلات المالية للدول الغنية على الاهتمام، تمتد تداعياتها إلى الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل، فتزيد أعباءها المالية وتجعل اقتراضها أكثر تكلفة.
تواجه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والصين واليابان مستويات قياسية أو قريبة منها من الديون. وظهرت آثار الأزمة بوضوح في فرنسا، حيث أسهم الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور المرافق والخدمات العامة في اندلاع احتجاجات عنيفة وإضراب عام خلال الأسابيع الأخيرة.
ولا تقتصر تداعيات ديون الدول الغنية على اقتصاداتها، بل تنتقل إلى الدول الأقل دخلا. ووفق تقرير للبنك الدولي صدر هذا الشهر، ارتفع إجمالي ديون الدول النامية العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليون دولار، مع اضطرارها إلى الاقتراض أكثر ودفع فوائد أعلى. أما الدول الأشد فقراً فتواجه أسعار فائدة لم تسجلها منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
تعود أسباب الأزمة إلى سلسلة من الصدمات بدأت بجائحة كوفيد-19، وتواصلت مع صدمات الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار الناجم عن الحربين في أوكرانيا وإيران، ما ضغط على الموازنات الحكومية وزاد الديون. كما دفع التضخم البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، لترتفع تكاليف الاقتراض حول العالم.
وتقول كريستينا سيغال-نولز، المديرة الإدارية للسياسات الدولية في مؤسسة "روكفلر": "ديونٌ كانت تبدو في السابق معقولة تماما، أصبحت فجأة محملة بأعباء فوائد تفوق بكثير ما يمكن لدولة نامية أن تتحمل سداده فعليا. وقد دفع هذا العديد من الدول إلى الوقوع في حلقة مفرغة بالغة الخطورة".
تتفاقم الضغوط بفعل ارتفاع عوائد السندات الحكومية عالمياً. فالمستثمرون، مع تزايد مخاوفهم من اتساع العجز المالي وتجنب القادة اتخاذ قرارات صعبة، يطالبون بعوائد أكبر مقابل إقراض الحكومات، حتى الغنية منها، حسب "نيويورك تايمز".
ويؤثر سوق السندات الأمريكية، الأكبر والأكثر أهمية عالمياً، في اتجاهات الأسواق الأخرى. ورغم أن سندات الخزانة الأمريكية تعد الأكثر أماناً، فإن تجاوز الدين الفيدرالي 40 تريليون دولار، بما يعادل نحو 120% من حجم الاقتصاد الأمريكي، أثار مخاوف المستثمرين.
ساعد اتساع العجز وسياسات الإدارة على دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أكثر من 5%، وهي مستويات لم تسجل منذ عقدين. وفي فرنسا بلغت عوائد السندات أعلى مستوياتها خلال 25 عاماً، فيما سجلت في اليابان أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.
نتيجة لذلك، تضطر الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إلى تقديم عوائد أعلى لجذب المقرضين. فقد تعهدت ساحل العاج وكينيا ونيجيريا بدفع فوائد سنوية تراوح بين 7.5% وأكثر من 10%. وقد يكون الاقتراض بهذه التكلفة ضرورياً على المدى القصير، لكنه يصبح عبئاً على المدى الطويل، إذ قد لا تحقق هذه الاقتصادات نمواً يولد إيرادات تكفي لسداد القروض.
كما ارتفعت تكلفة الاقتراض من صندوق النقد الدولي لمعظم الدول، لأن أسعار الفائدة التي يقدمها ترتبط بالمعدلات التي تحددها البنوك المركزية الكبرى. وقال مارتن غوزمان، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا ووزير الاقتصاد الأرجنتيني السابق، "إن قرارات البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة تحدد تكلفة الاقتراض في دول أخرى"، مستشهداً بالإكوادور التي لا علاقة لها بحربي أوكرانيا وإيران، لكنها تدفع فائدة أعلى للصندوق.
ومع توقع استمرار الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى لرفع الفائدة، تتقلص قدرة الحكومات على الإنفاق. فزيادة الأموال المخصصة لسداد الديون تترك موارد أقل للتعليم والصحة والمعاشات والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وفي مصر وباكستان وتونس، تتجاوز الأموال الخارجة لسداد الديون والفوائد ما تتلقاه هذه الدول من قروض، بحسب غوزمان. كما تنفق 51 دولة، يعيش فيها 3.7 مليار شخص، على فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الصحة أو التعليم، وفقاً للأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
تتزامن الأزمة مع تراجع المساعدات الخارجية والقروض منخفضة الفائدة من الاقتصادات المتقدمة ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف. كما تحولت الصين، التي توسعت في الإقراض خلال العقد الماضي، إلى التركيز على استرداد الأموال بدلاً من تقديم قروض جديدة.
ومن جانبها، أكدت مافيس أوسو-جيامفي، الرئيسة التنفيذية لـ "المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي"، على ضرورة العمل المشترك.
قالت: "تُعد الصين لاعبا رئيسا في هذه المعادلة، وما لم نتوصل إلى توافق معها، فستظل كل عملية من عمليات التفاوض بشأن الديون مجزأة وغير مترابطة، وستستغرق وقتاً طويلاً".
تُستخدم أحياناً قروض التنمية منخفضة الفائدة لسداد ديون المقرضين من القطاع الخاص، بدلاً من توجيهها للاستثمار وخلق الوظائف.
ونجحت اقتصادات ناشئة كثيرة مثقلة بالديون في تجنب التعثر، ليس بالضرورة لأنها استعادت استقرارها المالي، بل لأنها أعطت الأولوية لسداد الديون على حساب التنمية. ويلخص غوزمان ذلك بالقول: "التخلف عن التنمية بدلاً من التخلف عن سداد الديون"، وفقا لـ "نيويورك تايمز".
تدعو مؤسسة روكفلر ومنظمات أخرى المقرضين إلى تأجيل المدفوعات مؤقتاً لكسر هذه الحلقة، وتخفيف استنزاف موارد الحكومات. كما ترى سيغال-نولز أن المؤسسات المالية الدولية تستطيع استخدام موارد قائمة، مثل احتياطيات الذهب، لتوفير قروض تنمية منخفضة التكلفة.
واستشهدت بقرض أمريكي قيمته 21 مليون دولار قُدم في 2024 إلى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي، ومكّن الصندوق من توفير قروض بقيمة 21 مليار دولار للدول النامية، معتبرة ذلك مثالاً على إمكانية تعبئة موارد كبيرة بتكلفة محدودة.

